الصفحه ٢٩٦ : الشريعة لا بدلها من رسول متميز عن بني نوعه بالمعجزة الظاهرة على
يده.
ولان التكاليف
السمعية واجبة
الصفحه ٣٠٤ :
المعتزلة : بامتناع الكبائر مطلقا ، وأما الصغائر فاختلفوا فيها : فقال بعضهم :
انما تجوز على سبيل السهو لا
الصفحه ٣١١ : تحدثوا به لاشتهر ذلك وذاع
وتواتر لانه من الامور العجيبة التي تتواتر (٢) الدواعي على نقلها ، وكل واحدة من
الصفحه ٣٢٧ :
يردعهم عن المعاصي
ويحرضهم على فعل الطاعة ، فان الناس يصيرون الى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. وأما
الصفحه ٣٤٥ :
المقدمة الثالثة : أن المراد ب (الَّذِينَ آمَنُوا) بعض المؤمنين ، ويدل عليه وجهان :
الاول : أنه
الصفحه ٣٤٦ : استعمال لفظ الجمع في
الواحد ، وهو خلاف الاصل
حقيقة.
قلت : قد اشتهر في لغة العرب استعمال الجمع للواحد على
الصفحه ٣٥١ : النبوة ،
والدليل عليه هو أنه ليس مراده منزلة واحدة ، وكلما كان كذلك كان المراد جميع
المنازل ، أما الاول
الصفحه ٣٥٣ : السادس على إمامته عليهالسلام هو أنه أفضل الناس بعد رسول اللهصلىاللهعليهوآله ، وكل من كان كذلك فهو
الصفحه ٣٥٥ : وعدي
علي بن أبي طالب (١).
والاخبار في هذا
الباب كثيرة لا يمكن حصرها بعدّ ولا ضبطها بحدّ ، كما روى
الصفحه ٣٧٢ :
عليهالسلام لقد حدثني حبيبي بما سألت عنه ، وأن على كل طاقة شعر في
رأسك ملكا يلعنك ، وعلى كل طاقة
الصفحه ٣٨٠ : المنكر : الامر : هو طلب الفعل
بالقول على جهة الاستعلاء. والمعروف : الفعل الحسن المختص بوصف زائد على حسنه
الصفحه ٣٨٣ :
وبقولنا «المختص
بوصف زائد على حسنه» خرج المباح ، وقولنا «اذا عرف فاعله ذلك» احتراز عن الغافل
فانه
الصفحه ٣٩٤ : المعدوم الى أن ذلك ممكن ، بناء منهم على أن ماهيته ثابتة
حالة العدم ، فاذا وجد حصل له صفة الوجود ، فاذا عدم
الصفحه ٤٠٩ :
حتى يعيدها على
ذلك الوجه. ولتوقف المعاد على هاتين المقدمتين توقفا ظاهرا فانه سبحانه حيث ما
تقرر
الصفحه ٤١٠ : في هذا العالم ، والتداخل انما يلزم لو بقي هذا العالم على حاله
وكان ملاء ، أما على تقدير عدمه كقوله