يكون له مفهوم غير ذلك فهو الوحدة ، أو يكون وهو ينقسم الى الاقسام المتقدمة.
[كون الوحدة والكثرة من الامور الاعتبارية]
قال : والحق أن الوحدة والكثرة من الامور الاعتبارية ، فان الوحدة لو كانت موجودة لزم التسلسل ، ولو كانت الكثرة موجودة لكان محلها اما بعض أجزائها أو كل واحد من أجزائها ، فيكون الواحد كثيرا باعتبار واحد.
أقول : الوحدة والكثرة من المعلومات البديهية ، فلا يفتقر في تصور هما الى اكتساب تعريف ، وما يقال في التعريف : الوحدة بأنها عبارة عن كون الشيء لا ينقسم ، والكثرة بأنها عبارة عن كونه منقسما ، فهو تعريف لفظي غايته تبدل (١) لفظ خفي بلفظ جلي ، وهما من المعقولات الثانية ، أي الحاصلة في المرتبة الثانية من التعقل ، وليس لهما فى الخارج تحقق بذاتهما ، فاما (٢) أن نعقل الشيء أولا ثم نتعقل كونه واحدا أو كثيرا ، فالكثرة والوحدة عارضتان للمعقول أولا ، ولا يتصور قيامهما بأنفسهما بل بمعروضهما ، فهما أمران اعتباريان ، وقد نازع في ذلك قوم من الاوائل وجعلوا هما عرضين موجودين فى الخارج.
والحق خلافه واستدل المصنف على ذلك بما تقريره أن نقول : لو كانت الوحدة موجودة فى الخارج لزم التسلسل ، واللازم باطل فالملزوم مثله.
بيان الملازمة : أنها لو كانت موجودة في الخارج لكان لا يخلو : اما أن تكون واحدة أو كثيرة لا جائز أن تكون كثيرة ، والا لزم اتصاف الشيء بمنافيه لان الكثرة منافية للوحدة ، فتكون واحدة ، فتكون لها وحدة ، وتلك الوحدة تكون موجودة في الخارج أيضا ، وننقل الكلام إليها ونقول فيها كما قلنا في
__________________
(١) فى «ن» تبديل.
(٢) فى «ن» فانا نتعقل.