[جواز الخلاء بين الاجسام]

قال : ويجوز الخلاء بينها (١) ، لانا اذا وضعنا سطحا مستويا على مثله ، ثم رفعناه رفعا مستويا (٢) ارتفع جميع جوانبه ، والا لزم التفكيك. ففي أول زمان رفعه يخلو الوسط ، لان حصول الجسم فيه انما يكون بعد المرور على الطرف ، فحال كونه في الطرف يكون الوسط خاليا.

ولان الملاء لو كان موجودا لكان اذا تحرك الجسم ، فان بقي المكان الذي ينتقل إليه مملوا لزم التداخل ، وان تحرك الجسم عنه ، فان كان الى مكان الاول (٣) لزم الدور وان كان الى مكان ثالثا (٤) لزم تحرك العالم بتحرك البقة ، وهو معلوم البطلان.

أقول : للخلاء تفسيران : أحدهما : اللاشيء. وثانيهما : البعد الغير الحال في (٥) جسم.

فالخلاء بالمعنى الاول ثابت خارج العالم ، بلا خلاف بين الحكماء والمتكلمين. وأما الخلاء بالمعنى الثاني فهل هو متحقق فيما بين الاجسام أولا؟ فقال المتكلمون وجمع من الحكماء : نعم هو متحقق. وقال أكثر الحكماء بعدم تحققه ، واختار المصنف الرأي الاول ، واستدل عليه بوجهين :

الاول : انا اذا وضعنا سطحا مستويا على سطح آخر مستوى بحيث يلاقيه بجميع أجزائه ملاقاة تامة حتى لا يبقي بينهما جسم ، ثم رفعناه رفعا مستويا

__________________

(١) فى «ن» : بينهما.

(٢) فى المطبوع من المتن : متساويا.

(٣) فى المطبوع من المتن : أول.

(٤) فى المطبوع من المتن : ثالث.

(٥) فى «ن» : فيه.