وبعض الاشاعرة وهو عبد الله بن سعيد حيث حكم أن القدم من الصفات الحقيقية الخارجية.

واستدل المصنف على مذهب المحققين بما تقريره أن نقول : لو لم يكونا ـ أعني القدم والحدوث ـ من الامور الاعتبارية للزم اما التسلسل أو اتصاف الشيء بمنافيه (١) ، واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله.

بيان الملازمة : أنهما لو لم يكونا ذهنيين لكانا خارجين لعدم الواسطة ، وكل موجود في الخارج اما قديم أو حادث ، فلهما حينئذ قدم أو حدث ، فان كان القدم حادثا لزم اتصاف الشيء بمنافيه ، وان كان قديما كان له قدم ونقلنا الكلام إليه ولزم التسلسل.

وكذا نقول في الحدوث ان كان قديما لزم اتصافه بمنافيه ، وان كان حادثا كان له حدوث ويلزم التسلسل.

وفيه نظر : لجواز أن يكون قدم القدم عينه ، وكذا حدوث الحادث (٢) فلا يلزم حينئذ التسلسل ، وأيضا فانهما اذا كانا ذهنيين فهما ثابتان في الذهن ، فأمكن أن يعرض لهما قدم أو حدوث ويعود المحذور.

أجيب عن الثاني بأن ذلك حينئذ تسلسل في الامور الاعتبارية ، والامور الاعتبارية ينقطع بانقطاع الاعتبار ، وليس كذلك الامور الخارجية.

[عدم جواز العدم على القديم]

قال : والقديم لا يجوز عليه العدم ، لانه : اما واجب الوجود لذاته فظاهر أنه لا يجوز عليه العدم ، واما ممكن الوجود فلا بد له من علة واجبة الوجود

__________________

(١) فى «ن» بما ينافيه.

(٢) فى «ن» : الحدوث.