أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (١) هذا دليل قاطع على اعتبار الافضلية في الامام.

قوله «فيدخل في ذلك» الى آخره ، يريد أنه حيث بينا وجوب أفضليته (٢) دخل في ذلك وجوب كونه أزهد وأورع وأشجع وأعلم وأكرم ، لانه لو كان أحد أفضل منه في صفة من هذه الصفات للزم تقديم المفضول على الفاضل بالنسبة إليه في تلك الصفة ، وهو قبيح لما تقدم.

[وجوب كونه عليه‌السلام منصوصا عليه]

قال : ويجب أن يكون منصوصا عليه ، لانا شرطنا فيه العصمة ، وهي من الامور الباطنة التي لا يعلمها (٣) الاعلام الغيوب ، فيجب أن يتعين بالنص لا بغيره.

أقول : هذا هو الوصف الثالث ، وهو كونه منصوصا عليه ، ولا خلاف في كون النص طريقا الى تعيين الامام ، وانما الخلاف في أنه هل يحصل طريق غيره يفيد تعيين الامام أم لا؟ فقال الزيدية : القيام والدعوة أيضا طريق آخر وقال أهل السنة : أن اختيار الامة طريق آخر. وقالت الراوندية : الارث طريق آخر. وقال أصحابنا الامامية : لا طريق الا النص ، وهو الحق.

ودليله : كلما وجب كون الامام معصوما وجب كونه منصوصا عليه ، لكن المقدم حق فالتالي مثله. أما حقيقة المقدم فقد تقدم بيانها. وأما بيان الشرطية : فلان العصمة من الامور الخفية التي لا اطلاع عليها الا لعلام (٤) الغيوب ، فلو

__________________

(١) سورة يونس : ٣٥.

(٢) فى «ن» : كونه أفضل.

(٣) وفي المطبوع من المتن : لا يطلع عليها غير الله تعالى.

(٤) فى «ن» : علام.