قوله الثاني أن تلك الاعراض هي الاكوان. وقال محمود الخياط وامام الحرمين : ان الجواهر تحتاج الى نوع من كل جنس من اجناس الاعراض ، فاذا لم يخلق أي نوع كان عدم الجواهر. وقال الكعبي وبشر : ان العرض الذي هو شرط في وجود الجوهر هو البقاء ، فاذا لم يخلق الله تعالى البقاء عدم الجوهر ، الا أن بشرا يقول : ان ذلك البقاء قائم لا في محل. والكعبي يقول: قائم في محل.

والمصنف (رحمه‌الله) اختار أن الاعدام بالفاعل المختار ، وأبطل القولين الاخيرين :

أمّا الثاني فلما تقدّم في باب الاعراض من نفي الفناء وما يردّ على القول به.

وأما الثالث فلوجوه :

الاول : ما تقدم من بقاء الاعراض.

الثاني : أن العرض مفتقر الى الجوهر ، فلو افتقر الجوهر في وجوده إليه دار.

الثالث : أن الكلام في عدم الشرط كالكلام في عدم المشروط اما بالفاعل وقد أبطلوه ، أو بالضد وقد أبطلناه ، أو بانتفاء الشرط فيتسلسل ، أو يدور وهما باطلان.

الرابع : أن البقاء أمر عقلي لا عرض وجودي ، وعلى تقدير تسليمه لا يعقل وجوده عاريا عن المحل ، والا لما كان عرضا بل جوهرا ، فوجوده في المحل يستلزم الدور المحال كما تقدم.

قالت الكرامية : والاعدام بالفاعل لا يجوز أيضا ، لان العدم لا يفعل ، لان المؤثر لا بد أن يكون أثره وجودا ، اذ لو كان عدما لم يكن مؤثرا ، لانه لا فرق