انه لو لم يكن الباري تعالى مختارا لكان موجبا ، وكلما كان موجبا كان العالم قديما ، لكن ثبت أن العالم ليس بقديم ، فلا يكون الباري تعالى موجبا فيكون مختارا وهو المطلوب.

أما الصغرى : أعني الشرطية الاولى فلعدم الواسطة بين المختار والموجب لما عرفت.

وأما الكبرى : اعني الشرطية الثانية ، أعني كلما كان موجبا كان العالم قديما ، فلانه : اما أن يكون موجبا لذاته أي من غير توقف على شرط ، او لا لذاته بل متوقفا على شرط ، فان كان الاول لزم قدم أثره ويستحيل تأخره عنه ، لما عرفت من وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة ، فيستحيل تأخر العالم عنه ، وحيث قد ثبت قدم الباري لزم كون العالم قديما.

وان كان الثاني : فاما ان يكون ذلك الشرط قديما او حادثا ، فان كان قديما لزم القدم أيضا ، لان عند وجود العلة وشرطها يجب وجود المعلول ، وحيث هما قديمان فالمعلول قديم أيضا.

وان كان حادثا نقلنا الكلام إليه وقلنا حيث هو مستند الى الله تعالى ، فاما أن يكون تأثيره فيه لذاته أو بشرط قديم ، فيلزم قدم العالم أيضا ، أو بشرط حادث وننقل الكلام وهلم جرا ويلزم التسلسل.

[حجة القائلين بالايجاب وجوابهم]

قال : احتجوا : بأن العالم قديم ، فالباري تعالى موجب. والملازمة ظاهرة ، وأما بيان المقدم فلان كل ما يتوقف عليه التأثير ان كان قديما لزم القدم والا لزم الترجيح من غير مرجح ، وان كان حادثا تسلسل.

والجواب : المنع من صدق المقدم ، وقد تقدم. والملازمة الثانية ممنوعة