الثاني لم يكن ما فرضناه حيوانا حيوانا هذا خلف ، فيلزم انتفاء ماهية الحيوان من البين ، وهو باطل ضرورة (١) ، على أن قوله «يلزم التركيب في القابل والفاعل لا غير» ممنوع ، بل التركيب في الماهية المركبة الحاصلة عند اجتماع الاجزاء.

وأما المقدمة الثالثة فلانا نختار أنه قائم بمجموع الاجزاء ، ولا يلزم انقسامه الا اذا حل فيه على سبيل السريان ، وهو ممنوع فعليكم بيانه ، على أنا نقول : هو قائم به كقيام النقطة والوحدة والاضافة بمحالها المركبة عندهم.

وأما المقدمة الرابعة فممنوعة أيضا ، لانها مبنية على نفي الجزء ، وقد تقدم دليلنا على اثباته.

[تحقيق حول اعادة المعدوم]

قال : البحث الثاني ـ في اعادة المعدوم : اختلف الناس هنا ، فمنعه المحققون ، وأثبته الآخرون :

أما الاولون : فقد احتجوا بأن ما عدم لم يبق له هوية حتى يصح الحكم عليها بالامكان ، ولانه لو أعيد لا عيد مع وقته فيكون مبتدأ معادا [معا] (٢) ولانتفاء امتيازه عن مثله لو وجد.

وأما الآخرون : فقد احتجوا بأنه ممكن الوجود والعدم ، لاتصاف ماهيته بهما ، فيكون قابلا لهما. ومع عدمه لا يخرج عن الامكان ، لاستحالة انتقال الشيء من الامكان الى الامتناع.

وقد بحثنا عن كلام الفريقين في كتاب «النهاية». والمعتمد ادعاء الضرورة على الحكم الاول.

__________________

(١) فى «ن» : بالضرورة.

(٢) لم تثبت فى المطبوع من المتن.