بها مستغنيا عن الاخرى ، فلو فرض للاخرى فيه تأثير كان أيضا واجبا بها مستغنيا عن الاولى ، فيلزم استغناؤه عنهما حال الحاجة إليهما ، فيكون مستغنيا مفتقرا ، هذا خلف.

[جواز توارد العلتين على المعلول النوعى]

قال : ويمكن أن يكون لمعلول نوعي علتان مستقلتان كالحرارة الصادرة عن علل مختلفة.

أقول : المعلول النوعي يجوز أن يجتمع له علل كثيرة ، بمعنى أن بعض أفراده يكون واقعا بعلة أخرى والبعض بعلة أخرى وهكذا ، كالحرارة النوعية فان بعض أفرادها كحرارة النار واقعة بالنار والبعض الاخر كحرارة الادوية والعدو وأمثال ذلك ، كل واحد واقع بعلة غير علة الاخر.

أما اذا نظر الى كل فرد من أفراده على حدته فانه يمتنع أن يجتمع [له] مع علته علة أخرى ، لما قلناه من لزوم الاستغناء حالة الاحتياج.

[استحالة تأثير العلة المركبة في المعلول البسيط]

قال : ولا يمكن وحدة المعلول من كل وجه مع تركيب علته ، لان كل واحد من أجزاء العلة ان كان له تأثير فاما في ذلك الواحد فيجتمع على المعلول الشخصي علل كثيرة ، وقد بينا استحالته ، أو في أبعاضه فيلزم تركب المعلول مع فرض وحدته ، هذا خلف.

وان لم يكن لشيء من الاجزاء تأثير في المعلول : فاما أن يحصل عند الاجتماع أمر يقتضي ذلك المعلول أولا.

فان كان الثاني لم يكن المعلول معلولا لتلك الماهية المركبة ، وان حصل