عليه ، أو فصله ب «الا» وأخواتها. وأما المعنى فلان غرض الشاعر الافتخار وذلك لا يحصل الّا اذا كان المدافع عن الاحساب هو أو مثله لا غيرهما ، وهو معنى الحصر.
وأما المعقول فهو «أن» للاثبات و «ما» للنفي ، فاذا ركبت احداهما مع الاخرى يجب أن يبقيا على ما كانتا عليه ، والا لزم التغيير والنقل ، وهو خلاف الاصل ، فاما أن يكونا واردين على موضوع واحد وهو محال ، أو يكون الاثبات لغير المذكور والنفي للمذكور وهو باطل بالاجماع ، فبقي العكس ، وهو أن يكون الاثبات للمذكور والنفي لغيره ، وهو المراد بالحصر.
ان قلت : لا نسلم أنها للحصر ، ويدل عليه صحة التأكيد ، يقال : انما جاءني زيد وحده ، ولو كان للحصر لزم التكرار ، وأيضا يقال : انما الناس العلماء. فلا يفيد الاختصاص ، والا لزم المجاز أو الاشتراك ، وهما على خلاف الاصل.
قلت : الجواب أما افادتها للحصر فقد دللنا عليه ، وأما أنه يؤكد فذلك لا دائما ، بل في موضع الاشتباه ، سلمنا لكن التأكيد لا بد أن يفيد فائدة الاختصاص ، والا لاستحال تأكيده بما يفيد الاختصاص.
قوله : انها تستعمل حيث الاختصاص ، كقوله «انما الناس العلماء».
قلنا ذلك استعمال على سبيل المجاز ، لانّا قد بيّنا كونه حقيقة في الحصر ، فلو جعلناه حقيقة في عدمه كان مشتركا والاصل عدمه ، وان كان الاصل [أيضا] عدم المجاز أولى ، والمجاز هنا ظاهر ، فان غير العالم اذا لم يحصل الصفة التي باعتبارها امتاز عن غيره من الحيوانات صحّ سلب الانسانية عنه مجازا.
المقدمة الثانية : أن المراد ب «الولي» هنا هو الاولى بالتصرف والتدبير ، ويدل عليه أن ذلك مستعمل فيه لغة وعرفا وشرعا.