ولا للمسلم التزويج بالوثنيّة مطلقاً (١) ، والكتابيّة دائماً ابتداءً ، على الأصحّ كما مرّ (٢) ؛ ويجوز له تزويجها متعةً وبملك اليمين واستدامةً مطلقاً ، إجماعاً في الأخير ، وعلى الأقرب في الأوّلَين.

( وهل يشترط التساوي في الإيمان ) الخاصّ؟ المراد منه : الإقرار بالأئمّة الاثني عشر بالشرط المتقدّم (٣).

فيه أقوال ، ثالثها : اختصاصه بالزوج دون الزوجة ، وهو المشهور بين الطائفة ، بل حكي على الأول الإجماعات المستفيضة عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلاّر والغنية (٤) ؛ وهي الحجّة فيه ، كالنصوص المستفيضة :

منها الصحيح : « تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقرّها على دينه » (٥).

وفي معناه المعتبرة (٦) المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة والإجماعات المستفيضة.

والدلالة واضحة ؛ لاستلزام المنع من تزويج الشكّاك منع التزويج من غيرهم من المعتقدين لخلاف ما عليه الفرقة المحقّة بالأولويّة المؤكّدة بالعلة‌

__________________

(١) أي ابتداءً واستدامةً ، دائماً ومنقطعاً. منه رحمه‌الله.

(٢) وهو عدم إنكار ضروريّ المُلِحق له بالكفار. منه رحمه‌الله.

(٣) في ص ٢٦٢.

(٤) الخلاف ٤ : ٢٧١ ، المبسوط ٤ : ١٧٨ ، السرائر ٢ : ٥٥٧ ، سلاّر في المراسم : ١٤٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.

(٥) الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٥٨ / ١٢٢٦ ، التهذيب ٧ : ٣٠٤ / ١٢٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٨٤ / ٦٧٠ ، علل الشرائع : ٥٠٢ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٥ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١ ح ٢.

(٦) انظر الوسائل ٢٠ : ٥٥٤ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١.