معنى النكاح لغةً

معنى النكاح شرعاً

صيغة العقد‌

وجوب الصيغة

ألفاظ الإيجاب

المراد بالقبول

اشتراط الماضوية

عدم جواز الإتيان بلفظ الأمر

عدم جواز الإتيان بلفظ المستقبل

في الاستفهام عن الولي

عدم اشتراط تقديم الإيجاب

اعتبار العربية

نكاح الصبي والمجنون والسكران

عدم اشتراط الإشهاد

عدم اشتراط الولي

ادعاء الرجل زوجية امرأة وادعاء اُختها زوجيته

لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيّتها

اشتراط تعيين الزوج والزوجة

استحباب اختيار البكر من النساء ، العفيفة ، الكريمة الأصل

استحباب قصد السنة والصلاة والإشهاد

استحباب الخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلاً

كراهة إيقاع العقد والقمر في برج العقرب ، وتزوّج العقيم

استحباب صلاة ركعتين والدعاء

استحباب أن يجعل يده على ناصيتها والدعاء بالمأثور

استحباب التسمية عند الجماع ، ومسألة

كراهة الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف

كراهة الجماع عند الزوال

كراهته عند الغروب ، وفي المحاق ، وبعد الفجر

كراهته في أول ليلة من كل شهر ، وفي ليلة النصف منه وآخره

كراهته في السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل

كراهته عند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء

كراهته مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة

كراهته عارياً ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء

كراهته وعنده من ينظر إليه

كراهته النظر إلى فرج المرأة

كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى

جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها ، وكفيّها

شرائط النظر إلى وجه

اختصاص حكم النظر بالرجل وعدم إلحاق المرأة به

جواز النظر إلى شعر امرأة يريد نكاحها ، ومحاسنها

جواز النظر إلى أمة يريد شراءها ، وحدوده

جواز النظر إلى أهل الذمة ، وشعورهن

جواز النظر إلى المحارم ، وحدوده

حدود النظر إلى الأجنبية

اتحاد حكم المرأة مع الرجل

جواز النظر إلى القواعد من النساء ، والصغير غير المميز ، والصغيرة

حكم نظر المميز إلى المرأة

حكم نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها ، والعكس............................. 5

عدم جواز سماع صوت الأجنبية بتلذذ

الوطء في الدبر

العزل عن الحرة........................................................... 6

وجوب الدية بالعزل ، وعدمه

عدم جواز الدخول بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين

الدخول بالمرأة قبل التسع لا يوجب التحريم المؤبد ........................... 6

عدم جواز تكر وطء الزوجة ِاكثر من أربعة أشهر

كراهة دخنل المسافر إلى أهله ليلا

حكم الإفضاء

اختصاص حكم الإفضاء بالزوجة

حكم إفضاء الأمة ، والزوجة بعد التسع

حكم الإفضاء بغير الوطء

انحصار الولاية في النكاح للأب والجد والوصي والمولى والحاكم

عدم الولاية للأخ والعمّ والاُم وأبيها

عدم تبادر جد اُم الأب من الجد

عدم اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد

عدم ثبوت الخيار للصبية مع البلوغ لو زوجها الولي قبله....................... 7

عدم ثبوت الخيار أيضاً للصبي

لو كان الأب والجد زوجاها من رجلين واختلفا زمانا

ثبوت عقد الجد مع الاقتران

ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون والسفيه

لا ولاية لللأب ولا لغيره على الثيّب

عدب ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة

قول باشتراك أمر العقد بينها وبين الوليّ

قول آخر بأنّ أمرها إلى الولي بالانفراد

قول بأن أمرها إليها في تزويج المتعة ، دون الدائم

قول آخر بالعكس ، فجوز الدوام دون المتعة

سقوط اعتبار إذن الولي مع المنع ورغبتها فيه

لو زوج الصغيرة غير الأب والجد توقف على رضاها عند البلوغ

عدم اختيار للمملوكة إذا زوجها المولى ، وكذا العبد

للولي تزويج أمة المولى عليه ، وعبده

لا ولاية للوصي في تزويج صغيري الموصي

عدم ثبوت الولاية للحاكم أيضاً في تزويج الصغيرين

لا يجوز للوكيل أن يزوجها من نفسه

توقف النكاح الفضولي على الإجازة

قول ببطلان النكاح الفضولي من أصله

كفاية سكوت البكر في الإجازة

اعتبار النطق في إجازة الثيّب

عدم جواز نكاح الأمة إلا بإذن المولى

قول بجواز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة

إذا زوج الأب والجد الصغيرين سح وتوارثا

لو زوجها غير الأبوين كان فضوليا ووقف على الإجاززة

لو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي

إذا زوجها الأخوان برجلين فإن تبرّعا اختارت ايهما شاءت

وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له

بطلان عقدهما مع الاقتران

تزويج الاُم ولدها موقوف على الإجازة

استحباب استئذان المرأة أباها وجدها مطلقا

استحباب استئذان المرأة أخاها مع فقد الأب والجد

استحباب تعويل المرأة على الأكبر مع التعدد

ما يحرم بالنسب

عدم ثبوت النسب بالزناء

حكم اجتماع السببين

يرحم من الرضاع ما يحرم من النسب

الأول : كون اللبن عن نكاح

اعتبار صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد

عدم نشر الحرمة بالزناء

أصحيّة اشتراط الولادة في النشر

عدم اشتراط البقاء على الحبالة

اعتبار حياة المرضعة

الثاني : الكميّة :

إنبات اللحم وشد العظم

الأصل في نشر الحرمة بالإنبات والشد

رضاع يوم وليلة

لا حكم لما دون العشر رضعات

عدم ثبوت النشر بعشر رضعات أيضاً

نشر الحرمة بخمس عشر رضعة

قيود الرضعات

الثالث : أن يكون في الحولين

اعتبار القيد المذكور في المرتضع ، دون ولد المرضعة

الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد

حرمة الصبيّين أحدهما على اللآخر إذا ارتضعا بلبن واحد

استحباب اختيار المسلمة للرضاع ........................................ 1

استحباب اختيار الوضيئة ، العفيفة ، العاقلة ، للرضاع

لو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير

كراهة تمكين الكافر من حمل الولد إلى منزلها

كراهة استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زناء

بيان المحرمات بالرضاع

عدم جواز نكاح أبي المرتضع في اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً

حكم نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا ، في أولاد الفحل

الكالم في تزويج الفحل في أخوات المرتضع

جواز تزويج أبي المرتضع بأم المرضعة مطلقاً

الرضاع يبطل النكاح اللاحق ، كالنكاح السابق

لو تزوج رضعية فأرضعتها امرأته حرمتا عليه مؤبداً مع الدخول

لو كان له زوجتان كبيرتان فارضعت إحداهما زوجته الصغيرة ثم أرضعتها الاُخرى

لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته

معنى المصاهرة

المحرمات بالمصاهرة بالعقد والوطء

المحرمات تالمصاهرة بالعقد فقد

حرمة مملوكة الابن على الأب بالوطء ، دون الملك ، وبالعكس

عدم جواز وطء أحدهما مملوكة الآخر من غير عقد أو تحليل

حرمة اُخت الزوجة جمعاً

حرمة بنت اُخت الزوجة وبنت أخيها جمعاً إلا مع الإذن

اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجية

عدم حرمة إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الاُخت

حكم ما لو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الاُخت

حكم تحريم المصاهرة بوطء الشبهة

عدم حرمة الزانية على الزاني بها وغيره

عدم حرمة الزوجة وإن أصرّت على الزناء

في أن الزناء موجب لنشر حرمة المصاهرة أم لا

عدم نشر الحرمة بالزناء اللاحق

نفي البعد عن عدم نشر الحرمة بالزناء مطلقا

لو زنى بالعمة والخالة حرمة عليه بناتهما

حرمة المصاهرة باللمس والنظر على أبي اللامس وولده

عدم تعدي الحرمة إلى أم الملموسة والمنظورة وبنتيهما

لو ملك اُختين فوطئ واحدة حرمت الاُخرى

حكم ما لو وطئ الثانية أيضا

كراهة عقد الحر على الأمة مطلقا

قول بحرمة العقد المزبور إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت

عدم الفرق في المنع ـ على القول به ـ بين الدائم والمنقطع

عدم جواز تزوّج العبد أكثر من الحرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء

لا يجوز نكاح الاُمة على الحرة إلا بإذنها

ولو بادر فعقد على الأمة من دون إذن الحرة كان العقد باطلاً مطلقا

جواز إدخال الحرة على الأمة

حكم الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد

العقد على ذات البعل

حكم الزناء بذات البعل ن وفي العقدة الرجعية

حكم التزوّج بامرأة في عدتها جاهلاً ، والدخول بها

لحوق الولد به مع الإمكان

ثبوت المهر لها مع الجهل ، والعدة عليها

حكم التزوّج بامرأة في عذتها عالماً

حكم التزوج في حال الإحرام عالماً أو جاهلاً

من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه اُمّ الغلام وبنته واُخته

إذا استكمل الحر أربعاً بالقعد الدائم حرم عليه ما زاد

يرحم على الحر من الإماء ما زاد على الثنين مطلقا

إذا استكمل العبد حرّتين أو أربعاً من الإماء حرم عليه ما زاد

لكل من الحر والعبد تزوّج النسوة بالقعد المنقطع وملك اليمين ما شاء

إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه مازاد حتى تخرج من العدة أو نكون بائنة

ليس للرجل طلاق امرأته ونكاح اًختها حتى تخرج المطلّقة من العدة أو تكون بائنة

لو تزوّج الاُختين في القعد الواحد أو المتعدد مع التقارن بطل

لو كان معه ثلاث دائمات فتزوج اثنين في عقد

إذا استكملت الحرة طلقات ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ولو كانت تحت عبد

إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح وجاً غيره ولو كانت تحت حر

المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق أبداً

اللعان سبب للتحريم المؤبد

قذف الرجل امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان سبب للتحريم المؤبد

في إلحاق نفي الولد بالقذف ، وعدمه

في إلحاق قذف المرأه زوجها الأصم بذلك ، وعدمه

حرمة نكاح المسلم غير الكتابيّة مطلقا

الأقوال في نكاح الكتابيّة

عدم جواز نكاح الكتابية بالعقد الدائم

حواز نكاح الكتابية متعة................................................. 2

جواز نكاح الكتابية بملك اليمين

حرمة العقد على المجوسيّة مطلقا

لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ

وجوب جميع المهر على الزوج إن كان الارتداد من قبله

عدم وجوب المهر لو كان الارتداد من قبل الزوجة

لو ان الارتداد بعد الدخول وقف الانفساخ على انقضاء العدة

لو ان المرتد هو الزوج وكان مولداً على الفطرة لا يقبل عوده وتعتد زوجته عند الوفاة

إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحة مطلقاً

ولو أسلمت زوجته انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول

ثبوت النكاح علىتقدير إسلام الزوج والزوجة معاً

حكم إسلام أحد الزوجين غير الكتابيين

لو أسلم الذمي وعند أربع أو أكثر

هل الإباق في العبد بمنزلة الارتداد؟

التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد

اشتراط التساوي في الإيمان في الجملة

عدم اشتراط التساوي في الإيمان مطلقاً عند بعض ، ونقده

عدم اشتراط صحة النكاح يتمكن الزوج من المهر فعلاً ، ومن النفقة مطلقا

ليس للجاهلة بالفقر خيار بعد العلم

عدم تخيير الزوجة في فسخ العقد لو تجدد العجز مطلقا

لا يعتبر في الزوجين المماثلة في الشرف

وجوب إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة

كراهة تزويج الفاسق مطلقا

إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان منغيرها

إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت

عدم جواز التعريض بالخطبة لذات البعل ، ولذات العدة الرجعية

جواز التعريض في العدة البائنة

حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة مطلقاً

إذا خطب فأجابته هل تحرم على الغير خطبتها؟

حرمة نكاح الشغار وبطلانه

كراهة العقد على القابلة المربية وبنتها

كراهة أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها

كراهة الزواج بمن كانت ضرّة لاُمه مع غير أبيه

كراهة الزواج بالزانية قبل أن تتوب

مشروعية النكاح المنقطع

ألفاظ الإيجاب والقبول فيه‌............................................... 3

يشترط في الزوجة المتمتع بها كونها مسلمة أو كتابيّة

استحباب كونها مؤمنة عفيفية

استحباب السؤال عن حالها ، وعدم شرطيته

كراهة التمتع بالزانية والاستمتاع ببكر

كراهة اقتضاض البكر

عدم حصر المتمتع بها في عدد

إدخاله على المرأة بنت أخيها أو اُختها ما لم تأذن

اشتراط ذكر المهر في عقد المتعة

اعبار كون المهر مملوكا معلوما

عدم ثبوت تقدير للمهر قلة وكثرة

لو وهبها المدة ولم يدخل فلها النصف

استقرار المهر بالدخول بشرطين

جواز تقاص الزوج عن المهر بقدر ما أخلت الزوجة من المدة

جواز تأخير دفع المهر عن العقد

حكم المهر لو تبين فساد العقد

اشتراط ذكر الأجل في عقد المتعة

اعتبار التعيين فيه

جواز انفصال المدة عن العقد

جواز العقد عليها في المدة المتخللة

عدم صحة ذكر المرة والمرات

بطلان العقد بالإخلال بذكر المهر ، مع ذكر الأجل

لو ذكر المهر من دونب الأجل

لا حكم للشروط السابقة على العقد

عدم لزوم الوفاء بالشروط المتأخرة

لزوم الوفاء بالشروط السائغة لو ذكرت في العقد

جواز اشتراط إتيانها ليلاُ أو نهاراً ، وأن لا يطأها في الفرج

جواز الزل عنها من دون إذنها

لحوق الولد به وإن عزل

إذا نفي الولد انتفى بلا لعان

عدم وقوع الطلاق بالمتعة

وقوع الظهار بالمرأة المتمتع بها

عدم ثبوت الميراث بالمتعة إلا مع الاشتراط

عدة المرأة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل

عدة المرأة المتمتع بها إذا مات زوجها وهي حرة حائل

عده الأمة المتمتع بها إذا مات زوجها

عدة المرأة المتمتع بها إذا مات زوجها وهي حامل

عدم صحة تجديد العقد عليها قبل انقضاء الأجل

عدم جواز عقد العبد والأمة بدون إذن المولى

لو بادر أحدهما على العقد فموقوف على الإجازة

ثبوت المهر والنفقة في ذمة مولى العبد مع الإجازة

ثبوت المهر لمولى الأمة

لو تزوج عبد بأمة غير مولاه ولم يأذنا فالولد هما

حكم إذن أحدهما

لو اشتراط أحدهما انفراده بالولد

كون الولد حراً إذا كان أحد أبويه حراً

إذا اشترط المولى على الحر رقية الولد

هل يحكم بفساد العقد لو قلنا بعدم صحة الشرط ، أم لا؟

لو تزوج الحر أمة من يغر إذن مالكها عالماً

لو تزوج الحر أمة جاهلا

لو ادّعت الحرية فتزوجها على ذلك

حكم الولد في الفرع المزبور من حيث الحرية الرقية

وجوب فك الأولاد بالقيمة

وجوب السعي عليه في قيمة الأولاد منع العجز

لو أبى الأب عن السعي فهل على الإمام أن يفتديهم

إذا تزوج العبد بحرة عالمة بالرقية والحرمة

إذا تزوج العبد بحرة جاهلة مطلقا

لزوم المهر على العبد إن لم يكن مأذونا

لو تسافح المملوكان..................................................... 3

لو زنى الحر بالأمة المملوكة للغير

لو تزوّج الحر بأمة بين شريكين ثم اشترى نصيب أحد الشريكين

حكم إمضاء الشريك الآخر العقد السابق

حكم إمضائه ذلك العقد بالتحليل المتجدّد................................. 3

حرمة وطء الاُمة لو كان بعضها حراً

جواز عقد المتعة على الأمة لو هايأها مولاها في زمانها

من زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً من المال

عدم اشتراط التزويج المزبور بالقبول

إذا اُعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها

خيار المعتقة على الفور

لو اُعتق بعض الأمة

عدم ثبوت الخيار للعبد إذا اُعتق

عدم ثبوت الخيار لزوجته بعد العتق أيضا

ثبوت التخير للأمة لو اُعتقت زوزجها ، أو اُعتقت خاصة

يجوز أن يتزوج أمته ويجعل العتق صداقها

اشتراط تقديم التزويج على العتق في المسألة على الأشهر

قول باشتراط تقديم العتق

هل يجب قبول الأمة أم لا

هل يكتفى في العتق بذكره في السيغة بغير لفظ الإعتاق؟

رقية اُمّ الولد وإن كان ولده حياً

لومات ولدها في حياة أبيه

تنعتق اُم الولد بموت المولى من نصيب ولدها

لو عجز نصيب الولد منها ومن أصل التركة عن فكّها

جواز بيع اُم الولد في ثمنت رقبتها إذا لم يكن غيرها

لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوّجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها

إذا بيعت الأمة ذات البعل تخير المشتري بالنسبة إلى النكاح السابق

لو بيع العبد وتحته أمة أو حرة تخير المشتري أيضا

لو كان الزوجان لمالك فباعهما لاثنين

لو باع أحدهما خاصة

حكم المهر لو باع أمته المزوجة بعد الدخول

حكم المهر لو باع تلك الأمة قبل الدخول

إذا كانت زوجة مالعبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيد العبد

بيان الأقوال في المسألة

إذا كانت زوجة العبد أمة لمولاه المزوج فالتفريق بيد المولى

النكاح بملك الرقبة لا ينحصر في عدد

إذا زوج أمته حرمت وجوه الاستمتاع عليه

ليس للمولى انتزاع الأمة من الزوج إذا لم يكن عبده

لو باعها تخير المشتري دون المولى

لا يجوز لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة إلا بالتحليل

جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم

لو ملك الأمة فأعتقها حل وطؤها بالعقد للمعتق وإن لم يستبرئ

يملك الاب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها ، وكذا الابن

جواز نكاح الإماء بالتحليل ، دون الهبة والعارية

اعتبار صيغة خاصة في التحليل

هل التحليل إباحة أو عقد؟

اعتبار القبول وعدمه

جواز تحليل أمته لمملوكه

لو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها ، أو أحلها الشريك

وجوب الاقتصار في التحليل بما يتناوله اللفظ

عدم التلازم بين تحليل الوطء والخدمة

ولد المحللة من الحر حر

عدم لزوم قيمة الولد على الأب مطلقا

جواز وطء الأمة وفي البيت غيره

عدم كراهة النوم بين أمتين

كراهة وطء الأمة الفاجرة

كراهة وطء من ولدت من الزناء

الجنون

الخصاء

الوجاء وحكمه

التنن

الجب

حكم تجدد الجب

حصر عيوب الرجل في الاربعة

الجنون والجذام

البرص والقرن والعفل

الإفضاء

جواز الفسخ ولو علم بالعيوب بعد الدخول

حكم تجدد العيب

العمى والإقعاد

الرتق

لاترد بالعور ولا بالزناء

العرج

عدم فسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول

التردد في العيب المتجدد بعد العقد

خيار الفسخ فوري

الفسخ ليس طلاقا فلا ينتصف المهر دائما

عدم افتقار الفسخ إلى الحاكم إلا في العنن

إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر عليه

ولو فسخ الزوج بعد الدخول فلها المسمى

رجوع الزوج إلى المدلس

إذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها إلا في العنن

ولو فسخت بعد الدخول فلها المسمى

لو فسخت بالخصاء فهل يثبت له جميع المهر أو نصفه؟

لو ادعت المرأة عننه فأنكر

ما يثبت به العنن

لو ثبت العنن يثبت لها الخيار ولو كان متجدّداً بعد العقد

توقف الخيار على العجز عن إتيان النسائ مطلقاً

لو ادعى الوطء فأنكرت

ما يحكم به الحاكم بعد رفع أمرها إليه

بما يتحقق التدليس؟

لو تزوج امرأة وشرط في ضمن العقد أنها حرة فبانت أمة

إذا لم يشترط الحرية في متن العقد

ثبوت المهر لها بعد الدخول ، والرجوع به على المدلس

لو تزوجت على أن زوجها حرّ فبان مملوكاً

ثبوت المهر لها بعد الدخول

لو تزوج امرأة على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة

لو تزوج بنت المهيرة فاُدخلت عليه بنت الأمة

لو تزوج اثنان فاُدخل امرأة كل منهما على الآخر

لو تزوجها بكراً فوجدها ثيّباً