الفصل الثالث
في نفى الجوهرية عنه ـ سبحانه ـ
عدم كونه ـ تعالى ـ جوهرا على قواعد الحكماء............................... ٥٩٤
برهان آخر على هذا المطلب................................................... ٥٩٤
عند المتكلّمين يصحّ اطلاق الجوهر عليه شرعا ويمتنع عقلا........................ ٥٩٤
الفصل الرابع
في اثبات عدم كونه محلاّ للحوادث
اتفاق كافة العقلاء على امتناع اتصافه ـ تعالى ـ بالحادث....................... ٥٩٦
خلاف الكرامية في ذلك ، حيث قالوا بحلول الكلام فيه.......................... ٥٩٦
أدلّة على عدم محلّيته للحوادث............................................ ٥٩٦
منها : ( الدليل الأوّل )..................................................... ٥٩٦
اعتراض على هذا الدليل...................................................... ٥٩٦
الجواب عن هذا الاعتراض..................................................... ٥٩٦
منها : ( الدليل الثاني )..................................................... ٥٩٧
إشكال والجواب عنه.......................................................... ٥٩٧
تلخيص القول في نفى التحيّز والحلول والاتّحاد عنه.............................. ٥٩٧
ختام الكتاب................................................................. ٥٩٨
![جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ٢ ] جامع الافكار وناقد الانظار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F730_jamea-afkar-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
