الامامية إلى أنّها من صفات الفعل ـ وهي ما يتّصف الواجب تعالى بها وبمقابلاتها ، فانّ الواجب يتصف بالارادة وبمقابلها كالكراهة ، وكذلك المشية ـ. والحقّ إنّ المراد من الإرادة في الاخبار والآية هو تعلّقها بالمراد ـ كما دلّ عليه قول الصادق عليه‌السلام : « إنّ المريد لا يكون إلاّ المراد معه » ـ ، ولا ريب في حدوث تعلّقها. وأمّا نفس الإرادة وحقيقتها فلا ريب في كونها صفة ازلية ، كيف ولو كان نفس الإرادة حادثة فان كانت عين العلم بالاصلح لزم كونه ـ تعالى ـ فاقدا للصفة الكمالية في مرتبة ذاته! ، ولزم أيضا التغيّر والتجدّد في صفاته ـ سبحانه ـ! ، وكونه محلاّ للحوادث!.

فان قيل : على ما اخترتم من أنّ الإرادة غير العلم بالأصلح بل هي لازمة له فتكون موقوفة عليه توقّف المسبّب على السبب ـ لأنّ تحقّقها انّما هو بعد العلم بالأصلح ـ فتكون متأخرة عن العلم والتأخّر ينافي الازلية ـ لأنّ التقدّم والتأخر من لوازم الغيرية والتعدد المنافيين للازلية ـ ؛

قلنا : الصفات الأزلية باسرها منشأها مجرّد الذات وهي لازمة له غير منفكّة عنه في حاقّ مرتبته ، وسببية بعضها لبعض انّما هو بالاعتبار وهو لا ينافي الازلية ، كالعلم والحياة فانّ العلم يتوقّف على الحياة ، فلو كان مجرّد هذا التوقّف منافيا للازلية لما كان العلم صفة أزلية ؛ وهو باطل بالاتّفاق.