فتكون متغيرة. بل الحقّ انّ الدليل المذكور يجري في صفات القول أيضا ـ بناء على حدوث العالم ـ ؛ بل يجري في كلّ حادث سواء كان مادّيا أو مجردا ذاتا أو صفة ، لانّ موضوع التغير هو كون الشيء حادثا وإن لم يكن ماديا أصلا ، وتقرير الاجزاء كما أوضحناه ؛ انتهى.

والتحقيق انّ موضوع التغيّر هو كلّ ما يكون زمانيا يقع تحت الزمان ، وأمّا المتعالي عن الزمان ـ كالمجرّد الصرف ـ فلا يكون متغيرا ، ومجرّد الحدوث بعد العدم وإن استلزم نوع تغيّر إلاّ انّه ليس تغيرا مطلوبا هنا ؛ كما لا يخفى.

وإذ ثبت ذلك فنرجع إلى ما يتعلّق بالدليل المذكور ، فنقول : قال العلاّمة الخفري معترضا على الدليل المذكور : انّ زوال ذلك العلم ـ أي : العلم بأنّ زيدا كان في الدار الآن ـ إمّا بأن يعلم مثلا انّ زيدا ليس في الدار في الآن المقدّم ـ اي : الآن الّذي كان فيه زيد في الدار ـ ، أو بأن يعلم انّه ليس في الدار في شيء من الأزمنة لا بأن يعلم انّه ليس في الدار على الاطلاق ، لكن المطلقة لا تنافي الوقتية ؛ ولا بأن يعلم انّه ليس في الدار في الآن الّذي ليس فيه في الدار ، فانه لا ينافي كونه في الدار في الآن السابق الّذي كان فيه في الدار. وعلى هذا يلتزم أن لا يكون بقاء ذلك العلم الأوّل موجبا للجهل ، فانّ العلم في آن خروج زيد في الدار بكونه في الدار في الآن السابق الّذي كان فيه مطابق للواقع ولا يوجب جهلا ، وإذا لم يكن بقاء العلم بكون زيد في الدار في الآن السابق الّذي كان فيه في الآن الثاني ـ أعني : آن الخروج ـ موجبا للجهل فلا يلزم تحقّق زوال ذلك العلم في الواجب ـ تعالى ـ حتّى يلزم التغيّر في ذاته. فالدليل المذكور لا ينفى العلم بالمتغيرات عن الواجب ـ تعالى ـ لان ذلك العلم ـ أي : العلم بالخروج على الاطلاق أو في الآن الثاني ـ لا يستلزم الزوال المذكور ـ أي : الزوال الّذي هو بالحقيقة زوال للعلم بكون زيد في الدار في الآن المقدّم ـ ، وهو ما ذكرناه بقولنا : « بأن يعلم مثلا إنّ زيدا ليس في الدار في الآن المقدم أو في شيء من الازمنة ». وكذلك العلم لا يستلزم عدم البقاء المذكور / ١٦٧ MA / ـ أي : عدم بقاء انّه في الدار في الآن السابق ـ ، وحينئذ لنا أن نختار في الجواب المذكور أوّل شقّي الترديد ـ أعني : بقاء العلم السابق ـ ولا يلزم منه الجهل ، / ١٦٦ DB / لانّ العلم