البحث في جامع الافكار وناقد الانظار
٦٤٢/١٢١ الصفحه ٢٦٦ : ، لأنّ مراده من الحكم في قوله : « إن اريد بالحكم الحكم القديم » هو الحكم
الواقع في تفسير الحال فقط حتّى
الصفحه ٢٨٤ : لاستلزامه
التغيّر في العلم ـ كما صرّحوا به ـ ، فكيف يصحّ هذا التوجيه من جانبهم؟!.
وقيل : أوّلهما :
انّهم
الصفحه ٢٨٨ :
الارتسام في ذاته.
والتشنيع في / ١٧٥ MB /
نفيهم العلم بالجزئي إنّما هو في النفي اللازم من العلم
الصفحه ٢٩٢ :
المفروض انّ العلم
بالجزئيات المتغيّرة من حيث انّها متغيرة منحصر في جهة الإحساس ، وهو ممتنع في
حقّه
الصفحه ٣٠٦ :
المقتضية له ،
وهكذا في جميع الأحوال ـ فلا يلزم منه تغيّر وتبدّل. ويمكن تمثيله للتوضيح تارة
الصفحه ٣١٠ : هي
موجودات عينية ليس معلومة له إلاّ بالعرض ، والمعلوم بالذات منها انّما هو صورها
الحاصلة في ذاته
الصفحه ٣١٦ :
الجسمانية ـ كما نعلمها بحواسّنا ـ إلاّ انّه يعلم كلّ واحد منها على وجه لا ينطبق
في الخارج إلاّ عليه دون ما
الصفحه ٣٢٢ :
فلا يكون بين
الشخص والنوع تفاوت إلاّ بنحو من الادراك ، نقول في دفعه : انّ المطلوب عن السؤال
بما هو
الصفحه ٣٣٤ :
عبارته المفتتحة
بالاشارة على بيان ما يكون لغير الواجب ـ أعني : العقول والنفوس من قسمي العلم
الصفحه ٣٣٨ : من الادراك لا التفاوت
في المدرك ؛ وبعضهم قالوا : إنّ ذلك باطل ـ لظهور التفاوت بين المدرك بالادراك
الصفحه ٣٤٤ : جزئية ، ولو أمكنك تعليمك مخاطبك بذلك النحو من الوقوع لكان ادراكه أيضا
جزئيا. وحينئذ يرد على ما تمسّك به
الصفحه ٣٥٤ :
لجميعها بحيث لا
يلزم منه تركّب وتكثّر ، فهو أحدي فرد ذاتا وصفة ـ كما قال الشيخ في التعليقات
الصفحه ٣٧٠ :
وجهة انّه حاكية
من الأمر الكمالي المجهول بالكنه ، وهو بهذا الاعتبار يجوز أن يثبت له ـ تعالى كما
الصفحه ٣٩٤ : وجودها على ما وجدت عليه منشئا لترجيح
طرف الوجود من دون وجود مرجّح من طرف الفاعل ـ كما ذهب إليه المحقّق
الصفحه ٤٠٧ : وغيرهما من الاحساسات
دون الاطّلاع الحضوري ليست صفة كمالية حتّى يكون عدمها نقصا للواجب ، بل ربما صحّ
القول
