البحث في جامع الافكار وناقد الانظار
٥٣٦/٦١ الصفحه ٤٩٢ : إلى الغير من حيث هو فاعل ، فيلزم عجزه المنافي
لقدرته الكاملة ؛ أو لا يعلم وجها آخر حتّى يتمكّن به من
الصفحه ٥٤٣ :
إلى غيرها ؛ ولزم تقدّم غير الواجب عليه بالوجود.
وبذلك يظهر تمامية
ما استدلّ به المعلم الثاني في
الصفحه ٥٦٣ :
أمر ذاتي. وإذا كان مشتركا في أمر ذاتي فيجب أن يستند ذلك الأمر المشترك ـ لعرضيته
بالنسبة إلى الوجود
الصفحه ٥٩٠ : الوحدة فقط ووحدة
سائر الأشياء بالارتباط إلى وحدته الحقّة. فواجب الوجود لا يوصف بشيء من انحاء
الوحدة الغير
الصفحه ٣٨ : المعقولات
بالقوّة الّتي تحتاج إلى مجرّد يجرّدها عن المادّة حتّى يصير معقولا. لكن هذا
الحكم لا يصحّ في
الصفحه ٥٢ : ـ نقول : لا بدّ من كونه مجرّدا واستناد تعقّله إلى تجرّده ، إذ لو كان
مستندا إلى شيء غير متحقّق في
الصفحه ٥٩ : : قوله : « فلو كان وجود ذلك الاثر لا في غيره بل فيه ... الى
آخره » ـ انّما يدلّ على انّ المجرّد يدرك ذاته
الصفحه ٦٤ : بغيرها ارتباطها إلى نور الأنوار واستضاءتها به ،
نسبتها إليه ـ تعالى ـ نسبة الاجسام الكثيفة إلى نور الشمس
الصفحه ١١٣ :
المعقولة محرّكة لاعضائه إلى أن يوجدها في الخارج ، فليست تلك الصورة بحيث وجدت
فعقلت ، بل عقلت فوجدت.
وإذ
الصفحه ١١٥ : فبحصول صورها في
القريبة. قال ـ رحمهالله ـ في شرحه للاشارات : « العاقل كما لا يفتقر في إدراكه
لذاته إلى
الصفحه ١٤٥ : الثبوت الذهنى. فقوله ـ سبحانه
ـ : لا يغرب عنه مثقال ذرّة في السموات ولا في الارض اشارة إلى الاعتبار
الصفحه ١٥٦ : الموجودات الباقية الّتي دونها بالإضافة الاشراقية من غير احتياج إلى أن تكون
فيه صورة.
وأمّا
المذهب السادس
الصفحه ١٥٧ : لا في ذات
المدرك. وذاته ـ تعالى ـ بالنسبة إلى العلوم المفصّلة على هذا الاحتمال ليست بتلك
المثابة ، بل
الصفحه ١٥٩ :
الممكنات وعلما
ومعلوما ، والتغاير بين هذه المعانى انّما هو بالاعتبار ». وإلى هذا اشار الفارابى
حيث
الصفحه ١٦٢ : الاجمالي إلى المعلم الثاني ، لأنّا أشرنا إلى أنّ القول بالعلم الاجمالي
ليس مخصوصا بالقائلين بالعلم الحضوري