البحث في جامع الافكار وناقد الانظار
٥٣٦/٣١ الصفحه ٩ :
الكائنة والفاسدة
ـ أعني : من العقل الأوّل إلى آخر العناصر ـ لا يمكن أن يوجد بدل أحدها ما هو اشرف
الصفحه ٤٠ : المعقولية بحيث لو كان هناك عاقل
لعقله بدون حاجة إلى تجريده وإن كان معقوليته بالفعل موقوفا على تحقّق عاقل
الصفحه ٨٤ :
الممكنات مظاهر
للحقيقة القدسية الواجبية ونسبتها إلى تلك الحضرة كنسبة الامواج إلى البحر والأشعة
إلى
الصفحه ٢٠٩ : يندفع حديث لزوم جهله ـ تعالى ـ بالمعلول
في مرتبة ذاته ولزوم نفى اختياره ـ تعالى ـ بالنسبة الى ما يصدر
الصفحه ٣٠٠ :
معيّن بالقياس إلى حضور تلك المعلومات والعلوم الّتي هى عينها بعضها الى بعض.
وثالثها : النسبة
الحاصلة
الصفحه ٣٠٣ : الاشارة العقلية ارتفع المانع رأسا ،
لأنّ عدم كونه ـ تعالى ـ زمانيا ومكانيا واستواء نسبته إلى جميع اجزائهما
الصفحه ٣٤٩ :
اختيارنا ايّاه ؛
انتهى.
وتوضيح كلام
بهمنيار : انّ لنا قدرة بالقياس إلى كلّ واحد واحد من الآحاد
الصفحه ٣٥٥ : المقتضي للاحتياج
إلى الاجزاء المنافي لوجوب الوجود ، ولا أنّ شيئا فيه علم وشيئا آخر فيه قدرة
ليلزم التكثّر
الصفحه ٣٩٩ : الكلّية كعلمه بسائر الأشياء.
وذهب اكثر
المتكلّمين إلى انّهما صفتان زائدتان على العلم مغايرتان له ، وليس
الصفحه ٤٣٨ :
... إلى آخره ـ » يخرج الدليلين عن حقيقتهما
ويصيّرهما دليلين آخرين. وكذا مثل هذه الضميمة ، إذ اقامة
الصفحه ٤٧٤ : / ٢١٧ MA /
حتّى يكون التلفّظ حادثا دون الملفوظ وإنّ الترتيب فينا انّما هو لقصور الآلة ـ ،
فيدلّ على
الصفحه ٤٨٠ :
إلى مخاطب مقدّر ، وهذا هو الكلام النفسي عنده. ومعلوم انّ هذا راجع إلى العلم ،
لأنّ الكلمات الموجودة في
الصفحه ٥٢٤ :
شيء.
واعترض عليه
بوجهين ، فلنذكرهما ونشير إلى دفعهما :
أحدهما
: إنّه لم لا يجوز
أن يفصل العقل
الصفحه ٥٤٥ : ما لم ينفصل إلى الأجزاء لم تكن هناك إلاّ ذات واحدة
لا ذوات متعدّدة ، وإذا انفصل إلى الأجزاء فقد
الصفحه ٩٣ : !.
ثمّ لا يخفى انّه
على تقدير تماميّته انّما يدلّ على عموم علمه بالنسبة إلى جميع ما سواه ، ولا يدلّ
على
