البحث في جامع الافكار وناقد الانظار
٥٣٦/٣٧٦ الصفحه ٥٣١ : أصلا.
وما قيل : « إنّ
لوازم الماهية مستندة إلى الماهية من حيث هي من دون مدخلية وجود الماهية
الصفحه ٥٣٤ : الموجودات زائدة على المهيات لكانت
المهيات في اتصافها بها والوجودات في حصولها لها محتاجة إلى العلّة ، والعلّة
الصفحه ٥٤١ : ولانتزاع مفهوم الوجود
بنفسه من غير احتياج إلى شيء آخر ، فلو كان اجزائه أيضا صرف الوجود فان كان كلّ
واحد
الصفحه ٥٤٤ : لذاته مفتقرا إلى الجزء الخارجي. وحينئذ نعود ونقول :
إنّ ذلك الجزء إن كان وجودا متأكّدا كان واجبا لذاته
الصفحه ٥٥١ : ـ.
وإلى ما ذكرناه
أشار بعض المشاهير حيث قال : صرف الوجود من حيث هو موجود لا يتوهّم كثرته وتعدّده
، فصرف
الصفحه ٥٥٣ : : تساوي نسبته إلى المراتب
الّتي فوق الواحد ـ برهانا آخر. بيان الأوّل : انّه قد ثبت أنّ واجب الوجود يجب أن
الصفحه ٥٥٤ : ليس لها امكان استعدادي يجب أن يكون
منحصرة في الفرد ؛ وإلى هذا البرهان أشار بعض المشاهير حيث قال : ومن
الصفحه ٥٦٥ : الافتراق بينهما ، وليس المفهوم بالنسب إلى الذات كذلك ؛ لانّا
نقول : فحينئذ يتحقّق شقّ خامس في الجواب نختاره
الصفحه ٥٦٩ : متقدّما بالوجود على الوجوب نظرا إلى علّته له فالوجوب المتقدّم
إن كان عين الوجوب المتأخّر يلزم تقدّم الشي
الصفحه ٥٧٢ : .
ولعلّ اللزوم
اشتبه بالتلازم عند المعترض ولا حاجة إلى اعتبار التلازم في اتمام الدليل المذكور
، بل اعتبار
الصفحه ٥٧٩ : الموجودة فيدخل الفصل في حقيقة الجنس وهو
خلاف سائر الفصول بالنسبة إلى الأجناس. والحال فيما يقع به اختلاف غير
الصفحه ٥٨٠ : أنّه جنس والفصل لتقويم الحقيقة الموجودة فيدخل الفصل في حقيقة الجنس ،
وهو خلاف سائر الفصول بالنسبة إلى
الصفحه ٥٨١ : بذاته واجب الوجود بغيره.
والظاهر إلى هذا
الدليل المختصر اشار بهمنيار بقوله : « فالموجود الّذي لا سبب
الصفحه ٥٨٣ : لم يكن نفس واجب الوجود ، بل له حقيقة تلك
الحقيقة متصفة بكونها واجب الوجود ، ففي اتصافها به يحتاج إلى
الصفحه ٥٨٤ : عين كلّ منهما ، وهو المناط في التأثير في كلّ ما هو ممكن.
وحينئذ استناد كلّ أثر إلى أحدهما دون الآخر
