الصفحه ٥٦٦ : منشأ
الانتزاع إلاّ بسبب مدخلية الوجود الحقيقي الّذي غير محتاج في كونه منشئا لانتزاع
هذا المفهوم إلى أمر
الصفحه ٥٦٨ : ويكون
تعيّن كلّ فرد نفس ذات ذلك الفرد وزائدا بالنظر إلى الطبيعة الكلّية ، فلا يلزم
المحذور أصلا ،
قلت
الصفحه ٥٧٤ : المجيب
المذكور : نعم يرد على الدليل المذكور إنّه لا حاجة في تتميمه إلى اثبات محالية
جواز الوجوب بدون
الصفحه ٥٧٥ : المعنوي ـ ولا
يتصوّر في معنى واحد تكثّر إلاّ بانضمام أمر إليه ، فلا بدّ من انضمام التعين إلى
الوجوب ليحصل
الصفحه ٥٩٧ : أصلا ، ولو كان بمجرّد معنى الانتقال من حال إلى حال لا
بمعنى التغيّر في الواجبية أو التأثير والانفعال عن
الصفحه ٦٣٧ : .............................................................. ١٤٩
استشهاد بكلام سيّدنا
الباقر ـ سلام الله عليه وعلى آبائه وأولاده ـ.............. ١٤٩
اشارة إلى
الصفحه ٦٣٩ : ................................................... ١٧١
نسبة العلاّمة الخفري
القول بالعلم الاجمالي إلى المحقّق الطوسي...................... ١٧٢
ردّ
الصفحه ٨ : الكمالات فيها البتة. وبالجملة كلّ ممكن يكون امكانه الذاتي كافيا
لفيضان وجوده ، ولا يحتاج في الفيضان إلى
الصفحه ١١ : الى ذلك بأن يجعلها الله ـ
تعالى ـ عالما بذلك أو يلهمها حين ذلك الفعل ، كما جعلها قادرة ومتمكّنة على
الصفحه ٢٣ : متساويين عنده حتّى يحتاج إلى مرجّح ، بل ذاته يقتضي فعلها. وكونه
مرادا له : انّه محبوب عنده مرضي لديه ، لانّ
الصفحه ٢٩ : المراد منه
أوّلا ثمّ نشير إلى انّه هل هو حقّ أم لا. فنقول :
الوجود امّا وجود
في نفسه ـ كوجود الجسم
الصفحه ٣٢ : ». والمراد «
بما وجوده لغيره » كلّ ما يكون في الوجود محتاجا إلى الغير وثابتا له ـ وهو
المقارن للمادّة ـ ، أو
الصفحه ٤٤ : أمر إلى المجرّد بأيّ طريق كان يوجب نقصان تجرّده بالنسبة إلى مجرّد هو عري
عن هذا الأمر ـ. على أنّا نقول
الصفحه ٤٩ : أيضا ؛ والفرق تحكّم باطل.
وإن تأمّلت بعد في
اتحادهما في هذا الحكم وجوّزت الفرق ـ نظرا إلى اختصاص
الصفحه ٥٣ : مغايرتها للذات
المنتزعة عنه إنّما هو بالنظر إلى مفهوماتها وتغاير المفهوم للذات لا يوجب تكثّرا
/ ١٢٢ MB / أو
