البحث في جامع الافكار وناقد الانظار
٥٣٦/٢٥٦ الصفحه ٣٥٩ :
قوّة زائدة قائمة
بذاته ـ سبحانه ـ ، واستناد علمه بمعنى الانكشاف الشهودي إلى تجرّده المقتضي
لزيادة
الصفحه ٣٦١ : .
وبما ذكرنا ظهر
فساد ما قيل : إنّ العينية بهذا المعنى يرجع إلى نفي الصفات عنه ـ تعالى ـ واثبات
لوازمها
الصفحه ٣٧٠ : تعلم انّ ذلك
راجع إلى ما ذكرناه ، لا إلى التعطيل المنفي.
وقريب منه ما ذكره
المحقّق الدواني حيث قال
الصفحه ٣٧١ :
بالاعتبار.
ونسبتها إلى العلم والقدرة ـ أعني : صحّة الفعل والترك ـ كنسبة القدرة إلى الفعل
والترك
الصفحه ٣٨٤ : الكلّي الجملي ـ كما نسب إلى الحكماء ـ ضعيف
، لأنّ الإرادة انّما هو بعد العلم. واثبات صفة اضافية هي
الصفحه ٣٨٨ :
الصورتين يلزم
الاستكمال ، ويلزم أيضا التفات العالي إلى السافل ؛ والحكماء لا يقولون به.
والجواب
الصفحه ٣٩٢ : ـ تعالى ـ بها يرجّح كلّ ما هو أكمل وأصلح
بالنسبة إلى نظام الكلّ من طرفي الفعل ـ أعني : وجوده وعدمه
الصفحه ٣٩٥ :
لا استبعاد في أن
يكون غاية فعل فاعل مجرّد ايصال النفع إلى الغير بحيث لا يكون له فيه غرض لذاته
أصلا
الصفحه ٤٠٥ : بالنسبة إلى الشيء الثاني يشتمل على أمر زائد على
مرتبة العلم ، وهو الابصار. وحينئذ فالجواب عن الاستدلال أن
الصفحه ٤٢٧ :
: انّ كلامه ـ تعالى
ـ واحد عندنا وانقسامه إلى الأمر والنهى والخبر والنداء والاستفهام انّما هو بحسب
الصفحه ٤٣٢ : ) (٣) ؛ ومقرونا بالتحدّي لكونه معجزا اجماعا ؛ ومفصّلا إلى
السور والآيات ـ لقوله تعالى : ( كِتابٌ أُحْكِمَتْ
الصفحه ٤٤٠ :
قلنا قد ذكر القوم
لهذا الاختصاص وجوها ، فلنذكرها ونشير إلى ما هو الحقّ.
منها
: ما ذكره الغزالي
الصفحه ٤٤٢ : العقلي ؛ وامّا الثاني فكما في كلّ معنى يلقى إلى النفس ، إلاّ أنّ
الثاني راجع إلى العلم وليس كلاما بحسب
الصفحه ٤٤٤ : بالنسبة إلى المعنى وتحقّق
السماع بالمعنى الثاني لا في ضمن الألفاظ المثالية ، بل مجرّدا عنها بالنسبة إلى
الصفحه ٤٥٠ : ، فلا
يسمع إلاّ من جهة مخصوصة. فعند التأمّل يرجع هذا الجواب إلى الجواب الأوّل ، لأنّ
الصوت يكون معتبرا
