١ ـ التساقط ، واختاره المحقق الخراساني قدس سرّه (١).

٢ ـ التوقّف ، واختاره الشيخ الأنصاري قدس سرّه (٢).

٣ ـ التخيير ، واختاره المحقق الإيرواني قدس سرّه (٣).

ونصّ القاعدة متّخذ من القول الأوّل.

مستند القول الأوّل :

إنّ شمول دليل الحجّية للدليلين المتعارضين غير معقول ، وشموله لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، وشموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي وهو الحجّة التعيّنيّة ، فيتعيّن التساقط (٤).

مستند القول الثاني :

الظاهر أنّ هذا القول يرجع الى القول الأوّل ، حيث قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه في بيان المراد من التوقّف : «ليس معناه أنّ أحدهما المعيّن واقعا طريق ولا نعلمه بعينه كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين ، بل معناه أنّ شيئا منهما ليس طريقا في مؤدّاه بخصوصه» (٥) ؛ فعلى هذا الدليل عليه هو الدليل على القول الأوّل.

مستند القول الثالث :

إنّ كلّا من المعارضين محتمل الإصابة للواقع ، وليس المانع من شمول دليل

__________________

١ ـ الكفاية : ٤٣٩.

٢ ـ فرائد الاصول ٤ : ٥١.

٣ ـ الاصول في علم الاصول : ٤٣٧.

٤ ـ راجع دروس في علم الاصول ٢ : ٥٧٢.

٥ ـ راجع فرائد الاصول ٤ : ٣٨.