والظاهر أو الأظهر والظاهر ، فالخاصّ بما أنّه نصّ أو أظهر يكون قرينة على التصرّف في العامّ ، فلو فرض أظهريّة العامّ فالعامّ مقدّم ، أو كونهما ظاهرين فيتعارضان.

وعند جمع آخر (١) يقدّم الخاصّ على العامّ ؛ لأنّه خاصّ ، أي الخاصّ بما هو خاصّ قرينة عرفا على التصرّف في العامّ ولو لم يكن أظهر منه ، ويتّضح ذلك بفرض وقوع العامّ والخاصّ في مجلس واحد من متكلّم واحد ، فإنّه لا يشكّ في كون الخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ ، فكذلك في العامّ والخاصّ المنفصلين.

التطبيقات :

تطبيقات هذه القاعدة أكثر من تطبيقات القواعد الأخر نذكر منها من باب الانموذج موارد :

١ ـ ما ورد في نكاح الكتابيّة :

قال الله عزوجل : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)(٢).

وقال أيضا : (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ... وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...)(٣).

فالآية الاولى تدلّ بعمومها على حرمة نكاح الكافرة كتابيّة كانت أو غيرها ،

__________________

١ ـ المحقق النائيني قدس سرّه في فوائد الاصول ٤ : ٧٢٠ ، والسيد الخوئي قدس سرّه في مصباح الاصول ٣ : ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، والشهيد الصدر قدس سرّه في دروس في علم الاصول ٢ : ٥٥٤.

٢ ـ الممتحنة : ١٠.

٣ ـ المائدة : ٥.