ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء ؛ لأنّ الطهارة ليست أثرا شرعيّا لجواز الشرب ، بل العكس هو الصحيح ، وتنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر إلى الآثار الشرعيّة كما تقدّم. فمن هنا يعرف أنّ استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبّدا وعمليّا ، وأمّا استصحاب الحكم فلا يحرز به الموضوع كذلك ، وكلّ استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوعي منهما اسم الأصل السببي ، لأنّه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم ، ويطلق على الآخر منهما اسم الأصل المسببي لأنّه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبّب شرعا للموضوع.

وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي والمسبّبي لا يوجد تعارض بين الأصلين في النتيجة ؛ لأنّ طهارة الماء وجواز الشرب متلائمان ، ولكن هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي ونتيجة الأصل المسبّبي معا فيتعارض الأصلان ، ونجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا إذا استصحبنا طهارته وغسلنا به ثوبا نجسا فإنّ من أحكام طهارة الماء أن يطهر الثوب بغسله به ، وهذا معناه أنّ استصحاب طهارة الماء يحرز تعبّدا وعمليّا إنّ الثوب قد طهر لأنّه أثر شرعي للمستصحب ، ولكن إذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أنّا على يقين من نجاسته وعدم طهارته سابقا ، ونشكّ الآن في أنّه طهر أو لا ، لأنّنا لا نعلم ما إذا كان قد غسل بماء طاهر حقّا ، وبذلك تتواجد الأركان لجريان استصحاب النجاسة وعدم الطهارة في الثوب ، ونلاحظ بناء على هذا أنّ الأصل السببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع والسبب ، ويجري في حكم الماء نفسه يتعبّدنا