الطرف الآخر ، فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصا في المعصية وفي أحدهما ترجيحا بلا مرجّح ، سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتّب عليه الحليّة أو بلسان الحكم بالحليّة من أوّل الأمر» (١).

__________________

١ ـ مصباح الاصول ٢ : ٣٥٩.