القطع بالحكم موضوعا لحكم مضادّ له اجتماع الحكمين المتضادّين ، فيمتنع عليه أن يصدّق بالحكم الثاني ، وما يمتنع تصديق المكلّف به لا يمكن جعله ، وفي حالات إصابة القطع للواقع يلزم اجتماع الضدّين حقيقة (١).

وقد نوقش فيه بوجهين :

١ ـ قال الإمام الخميني قدس سرّه : أمّا حديث اجتماع الضدّين اعتقادا أو حقيقة فيمكن دفعه بأنّ العلم من عوارض المعلوم كالشكّ الذي هو من طوارئ المشكوك ، فكما أنّ المشكوك بما أنّه مشكوك موضوع يمكن تعلّق حكم مضادّ به بناء على صحّة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بنحو الترتّب ، كذلك المعلوم بما أنّه معلوم موضوع يصحّ تعلّق حكم مضادّ به (٢).

٢ ـ قال المحقّق السيد البروجردي قدس سرّه : إنّ البعث والزجر من عوارض الباعث والزاجر حقيقة لصدورهما منه ، ولا عروض لهما بالنسبة الى المتعلّق ، فلا يلزم اجتماع الضدّين (٣).

ب : لزوم طلب المحال :

قال الإمام الخميني قدس سرّه : الظاهر أنّ جعل الحكم المضادّ ـ على اصطلاحهم ـ في مورد القطع غير ممكن لأجل لزوم طلب المحال ، فإنّ امتثال التكليفين محال (٤).

ج : لزوم اللغوية :

قال الإمام الخميني قدس سرّه : إنّ جعل الحكم المضادّ في مورد القطع غير

__________________

١ ـ راجع دروس في علم الاصول ٢ : ٢٤٢ ، ٢٤٣.

٢ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ٣٨.

٣ ـ راجع نهاية الاصول : ٤٠٤.

٤ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ١٣٣.