ب : لزوم اللغويّة :

إنّ تعلّق حكم بموضوع ثم تعلّق حكم مماثل به بعنوان المقطوعية يوجب اللغويّة (١).

وقد نوقش فيه بأنّ اللغوية تلزم فيما إذا احرز إتيان المأمور بمجرّد القطع ، وأمّا في غير هذه الصورة فلا تلزم اللغويّة ، هذا في الأحكام الشخصية ، وأمّا الأحكام الكليّة فتعلّقها مطلقا لا يكون لغوا ، لعدم تحقق إحراز الإتيان (٢).

مستند الوجه الثاني :

قد ظهر ممّا ذكر في مناقشة مستند الوجه الأوّل مستند الوجه الثاني فلاحظ.

مستند الوجه الثالث :

قال الإمام الخميني قدس سرّه : التحقيق التفصيل بين المأخوذ تمام الموضوع ؛ فلا يأتي شيء من المحذورات فيه أبدا ، لأنّه مع تعدّد العنوانين الذين هما مركب الحكم تدفع المحذورات كلّا ، وبين المأخوذ جزء الموضوع ؛ فيأتي فيه المحذورات مع ما فيها من المناقشات (٣).

__________________

١ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ١٣٢ ، ١٣٣.

٢ ـ أنوار الهداية ١ : ١٣٢ ـ ١٣٣.

٣ ـ راجع هامش أنوار الهداية ١ : ١٣١.