وغيرهما.

أدلة القول بالامتناع :

يستدل للقول بالامتناع بوجوه :

الدليل الأول : كون مفاد الهيئة جزئيا لا يقبل الإطلاق والتقييد.

توضيح الدليل يتوقف على مقدمات :

أ : اقسام الوضع :

يتصور للوضع أقسام أربعة :

١ ـ الوضع العام والموضوع له العام ، وهو أن يتصوّر الواضع المعنى الكلي حين الوضع ويضع اللفظ لذلك المعنى الكلي.

٢ ـ الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، وهو أن يتصور الواضع المعنى الجزئي ويضع اللفظ لذلك المعنى الخاص والجزئي.

٣ ـ الوضع العام والموضوع له الخاص وهو أن يتصور الواضع المعنى الكلي ويضع اللفظ لمصاديق ذلك المعنى الكلي.

٤ ـ الوضع الخاص والموضوع له العام وهو أن يتصور الواضع المعنى الجزئي ويضع اللفظ للمعنى الكلي الشامل لهذا الجزئي وغيره (١).

هذا بحسب التصور ولا شبهة في إمكان القسمين الأولين ووقوعهما ، ولكنّه استشكل في امكان القسمين الأخيرين بأنّه لا يمكن أن يكون العام مرآة للخاص

__________________

١ ـ راجع المحاضرات ١ : ٥٣ ـ ٥٥.