٢ ـ إنّ الوصف على أقسام من حيث النسبة بينه وبين موصوفه :

ألف : الوصف المساوي للموصوف كقولك : «الإنسان الضاحك».

ب : الوصف الأعمّ من الموصوف مطلقا كقولك : «الإنسان الماشي».

ج : الوصف الأخصّ من الموصوف مطلقا كقولك : «الإنسان العالم».

د : الوصف الأعمّ من الموصوف من وجه كقولك : «الغنم السائمة».

لا إشكال في جريان النزاع في القسم الثالث ، والرابع في مورد الافتراق من جانب الموصوف ؛ إذ الموضوع محفوظ في المنطوق والمفهوم فيهما ، وإنّما الاختلاف بينهما في تحقّق الوصف في المنطوق دون المفهوم.

وأمّا القسمان الأوّلان وهكذا مورد الافتراق من جانب الوصف في القسم الأخير فخارج عن محلّ الكلام ؛ ضرورة أنّ حفظ الموضوع في المنطوق والمفهوم ممّا لا بدّ منه ، وليس ذلك محفوظا في هذه الموارد (١).

ثم إنّه قد وقع الكلام في دلالة الوصف على المفهوم ، والمشهور بين الاصوليين عدم المفهوم له (٢).

مستند عدم دلالة الوصف على المفهوم :

١ ـ إنّ دلالة القضيّة على المفهوم ترتكز على أن يكون القيد فيها راجعا الى الحكم دون الموضوع أو المتعلق ، وبما أنّ الوصف في القضيّة يكون قيدا للموضوع أو المتعلق دون الحكم فلا يدلّ على المفهوم أصلا ، لأنّ ثبوت الحكم لموضوع

__________________

١ ـ راجع الكفاية : ٢٠٧ ، ومناهج الوصول ٢ : ٢١٧ ، والمحاضرات ٥ : ١٢٨.

٢ ـ راجع مطارح الأنظار : ١٨٣.