وأمّا القسم الخامس وهو النهي عن الوصف المفارق للموصوف فهو خارج عن قاعدة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد ، وداخل في قاعدة اجتماع الأمر والنهي (١).

هذا كلّه في النهي المتعلّق بالعبادة ، وهو المورد الأوّل.

الثاني : النهي المتعلّق بالمعاملة :

إن النهي المتعلّق بالمعاملة على أقسام :

١ ـ يتعلّق النهي بالمعاملة بما هي فعل مباشري وهو السبب كلفظي الإيجاب والقبول في البيع ونحوه.

٢ ـ أن يكون النهي متعلّقا بها بما هي فعل تسبيبي وهو المسبّب كالمملوكيّة الحاصلة من البيع ونحوه.

٣ ـ أن يتعلق النهي بالتسبّب بسبب خاصّ في تحصيل المسبّب من دون تعلق النهي بالسبب ولا المسبّب ، فلا يكون السبب ولا المسبب منهيّا عنه ، بل المنهي عنه هو التوسّل الى المسبب بذاك السبب الخاصّ كالنهي عن التسبّب بالبيع الربوي الى حصول الملكيّة ، فإنّ نفس الإنشاء وكذلك تملّك الزيادة لا محذور فيه ، وإنّما المحرم هو التسبب به لتملّك الزيادة كما قيل (٢).

ثم إنّ النهي المتعلّق بالمعاملة بأحد الوجوه الثلاثة إمّا أن يكون نهيا تحريميا نفسيا أو غيريا أو تنزيهيا ؛ ولا إشكال في عدم الملازمة بين النهي الغيري والتنزيهي عن المعاملة وبين فسادها ، وإنّما الكلام في النهي التحريمي النفسي ، فالكلام فيه يقع في امور :

__________________

١ ـ راجع الكفاية : ١٨٥ ، والمحاضرات ٥ : ٢٦.

٢ ـ راجع الكفاية : ١٨٧ ، ونهاية الاصول : ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ومناهج الوصول ٢ : ١٦١ ، ١٦٢.