أقول : وتعليقنا على ذلك بأمور :
أولا : إن المشهور على أن إذا ظرف يحتاج إلى متعلق أو عامل. كما أشار العكبري (١). إلّا أن ذلك لا يخلو من إشكال ، لأن «إذا» حرف والحرف لا محل له من الإعراب ، فلا يحتاج إلى متعلق. وإذا كانت اسما لم تحتج إلى متعلق أيضا ، بل تكون مبتدأ والجملة الشرطية خبرها. أو نقول : إنها لا محل لها من الإعراب لأن لها الصدارة في الكلام ، وكل ما لا محل له لا يحتاج إلى متعلق وإن كان اسما.
ثانيا : إنه بعد التنزل عن الأمر الأول ، وقلنا إن إذا اسم أو ظرف. فإن المتعلق ـ حسب فهمي ـ ينبغي أن يكون أسبق رتبة من الظرف ، وإذا تعلقت بتحدث أو يصدر ، كما قال العكبري ، تكون متعلقة بمتأخر لفظا ورتبة. لأن كلّا منهما جواب شرط. وجواب الشرط متأخر رتبة عن أداة الشرط لا محالة. وهو متأخر لفظا أيضا.
بل إن هذين الفعلين المحتملين ، متأخران عن «إذا» رتبتين لا رتبة واحدة ، لوقوعهما في جواب الشرط ، وهو متأخر عن فعله المتأخر عن الأداة. لكن إذا دار الأمر بين الجملتين على أنها جزاء الشرط تقدمت المتقدمة ، لأنها أسبق رتبة من الأخرى.
فإن قلت : إن هنا إشكالا آخر ، على تعلق «إذا» بهذين الفعلين ، لأنهما عملا في عدة معمولات كالمفعول به والحال. كما هو واضح لمن يقرأ الآية الكريمة ، ولا يمكن للفعل الواحد أن تتعلق به عدة معمولات. إذن لا يمكن أن تتعلق إذا بأي منهما.
قلت : بل يمكن القول بالجواز. وأن الفعل قد يعمل عدة أمور دفعة واحدة. ولا مانع من ذلك نحويا ، نعم ، لو أخذنا ذلك من جانب فلسفي امتنع ، لقاعدة : أن الواحد لا يصدر إلّا من الواحد.
سؤال : ما هو جواب الشرط لإذا؟
__________________
(١) المصدر والصفحة.