الثالث : إن لكل فرد ميزانه الخاص به يوم القيامة ، فتكون
الموازين متعددة بعدد الأفراد : وهذا وإن وافق قوله تعالى : (وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ
لِيَوْمِ الْقِيامَةِ). إلّا أنه مخالف لقوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ ...
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ ...) حيث أثبت لكل فرد الموازين جمعا. فيسقط هذا الوجه.
الرابع : ما فيه اقتضاء الوزن ، فإن الموزون على شكلين : إما
فعلي وإما اقتضائي ويعبر عنه في الفقه بالمكيال والموزون ، يعني ما فيه قابلية
الوزن وإن لم يوزن فعلا. فيصح الجمع ، لأنه متعدد وليس واحدا.
الخامس : تعدد دفعات استعمال الميزان.
السادس : قواعد العدل الكلية ، وهي كثيرة ولكل منها حقلها.
وبهذا الاعتبار
نسميها موازين. لكل حقل ميزانه الخاص به.
سؤال : إنه نسب الثقل إلى الميزان في الآية ، مع أن المناسب
أن ينسب إلى ما في الميزان. فما هو الوجه في ذلك؟
جوابه
: من عدة وجوه
:
الأول : أن نسمي ما في الميزان ميزانا مجازا ، بعلاقة المظروف
بظرفه.
الثاني : أن نقصد بالميزان «الكفة» باعتبار إطلاق اسم الكل على
الجزء.
الثالث : أن نقصد من الميزان الموزون ، أعني نفس الإنسان. فإذا
ثقل ميزانه زادت أهميته ، وإذا خفّ قلّت أهميته. بل يكون التعبير بالثقل والخفة
باعتبار ذلك. وخاصة مع ملاحظة ما سبق من أن الملحوظ في الآية هو زيادة الحسنات
وثقلها دون السيئات.
سؤال
: الرجاء إعطاءنا
فكرة عن قواعد العدل الكلية؟
جوابه
: إن هذه
القواعد يختص بعلمها الله سبحانه والراسخون في العلم من خلقه ، ولذا عبّر عن قسيم
الجنة والنار سلام الله عليه بميزان الأعمال
__________________