سادسا
: إن الروايات
وإن دلت على الوحدة ، فإن هناك روايات أخرى تدل على التعدد ، ذكرها صاحب الميزان ، أيضا. ولكنه يمكن القول بأن سند هذه الروايات ضعيف.
كما أن سند روايات الوحدة ضعيف أيضا.
ومعه ، تسقط
كلتا الطائفتين عن الحجية ، إما للضعف أو للتعارض. ونرجع إلى ظاهر القرآن الكريم
بالتعدد. وذلك باعتبار الوجوه السابقة التي قلناها.
كما يمكن القول
: إن روايات الوحدة تعارض هذا الظاهر القرآني ، فتسقط عن الحجية ، لقولهم عليهمالسلام : ما خالف قول ربنا باطل ، اضرب به عرض الجدار. وروايات
الوحدة توافق هذا الظاهر ، فتكون معتبرة. وعلى أي حال ، يكون ظاهر القرآن معتبرا.
ثم إن كون
الجار والمجرور : (لإيلاف) متعلق بما قبله من سورة الفيل ، ينتج أمرا ، وهو أن
حادثة الفيل حصلت لأجل إيلاف قريش ، وأنسها بولادة النبي صلىاللهعليهوآله. وهو معنى لطيف إلّا أنه قابل للمناقشة. وعلى هذا تكون
وحدة السورتين ، قرينة ـ ولو كانت ناقصة ـ على أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفيل
، كجزء منها.
وهذا الوجه
قابل للمناقشة من عدة وجوه :
الوجه
الأول : إن تعلق
الجار والمجرور ، يكون بعيدا لفظا ، مع وجود فاصل آية أو أكثر من آية ، لا أقل من
البسملة ، وهذا خلاف الظهور الفعلي.
الوجه
الثاني : إن في سورة
الفيل ستة أفعال : ترى وفعل ويجعل وأرسل وترميهم وجعلهم. فلأي منها يعود الجار والمجرور؟
نذكر عدة أطروحات كلها باطلة :
أولا : أن يعود إلى الجامع بينها ، أي إلى أحدها على نحو
الإجمال. وهذا باطل نحويا ومعنويا ، وإن كان متصورا أصوليا.
__________________