بين فئتين عظيمتين من المسلمين ، فكان هذا فى هذا العام ، ولله الحمد والمنة ، واستمر الأمر فى أيدى بنى أمية من هذه السنة إلى سنة ثنتين وثلاثين ومائة ، حتى انتقل إلى بنى العباس كما سنذكره ، ومجموع ذلك ثنتان وتسعون سنة ، وهذا لا يطابق ألف شهر ، لأن معدل ألف شهر ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر ، فإن قال : أنا أخرج منها ولاية ابن الزبير وكانت تسع سنين ، فحينئذ يبقى ثلاث وثمانون سنة ، فالجواب أنه وإن خرجت ولاية ابن الزبير ، فإنه لا يكون ما بقى مطابقا لألف شهر تحديدا ، بحيث لا ينقص يوما ولا يزيد ، كما قاله ، بل يكون ذلك تقريبا ، هذا وجه ،.
الثانى أن ولاية ابن الزبير كانت بالحجاز والأهواز والعراق فى بعض أيامه ، وفى مصر فى قول ، ولم تنسلب يد بنى أمية من الشام أصلا ، ولا زالت دولتهم بالكلية فى ذلك الحين.
الثالث أن هذا يقتضي دخول دولة عمر ابن عبد العزيز فى حساب بنى أمية ، ومقتضى ما ذكره أن تكون دولته مذمومة ، وهذا لا يقوله أحد من أئمة الإسلام ، وإنهم مصرحون بأنه أحد الخلفاء الراشدين ، حتى قرنوا أيامه تابعة لأيام الأربعة ، وحتى اختلفوا فى أيهما أفضل؟ هو أو معاوية بن أبى سفيان أحد الصحابة.
وقد قال أحمد بن حنبل : لا أرى قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز ، فإذا علم هذا ، فإن أخرج أيامه من حسابه انحرم حسابه ، وإن أدخلها فيه مذمومة ، خالف الأئمة ، وهذا ما لا محيد عنه ، وكل هذا مما يدل على نكارة هذا الحديث والله أعلم.
وقال نعيم بن حماد : حدثنا سفيان عن العلاء ابن أبى العباس ، سمع أبا الطفيل ، سمع عليا يقول : لا يزال هذا الأمر فى بنى أمية ما لم يختلفوا بينهم ، حدثنا ابن وهب عن حرملة بن عمران عن سعد ابن سالم عن أبى سالم الجيشانى سمع عليا يقول : الأمر لهم حتى يقتلوا قتيلهم ، ويتنافسوا