الصفحه ١٠٩ : معلوما من جهة
تصوره ومجهولا من جهة الحكم.
واحتج المهندسون :
بأن أهل الكلام قد خبطوا فى مسائله واضطربوا
الصفحه ١١٦ : «برهانا لمّيّا» لانه يفيد علية الحكم في نفس الامر وعند المستدل وقد يكون
استدلالا بالمعلول على العلة ، كما
الصفحه ٢٠٦ :
الحواس عليه تعالى ، وأما كونه غير العلم والاحساس فلانه غير معقول ، فلا يصح
الحكم به ، لان الحكم على الشي
الصفحه ٢١٢ : .
ثم انا نقول : ان
الحكم بالشيء مسبوق بالعلم به ، وما ذكرتموه غير معلوم لا ضرورة ولا نظرا ،
فاثباته
الصفحه ٢١٨ : بإرادة
محدثة ، فلا جائز أن تكون قائمة بذاته ، لاستحالة كونه محلا للحوادث ولا بغيره ،
والا لزم رجوع حكمها
الصفحه ٢٤٧ :
عليها ، فيكونان مختلفان ، فلا يجب اشتراكهما في الحكم.
العاشر : لم لا يجوز أن تكون حقيقة ذاته تعالى
الصفحه ٢٥٧ : ، فلا
تكون ضرورية ، هذا خلف.
وأما بطلان اللازم
: فلانا نجد تفاوتا بين الحكم بحسن الصدق والحكم بكون
الصفحه ٢٦١ : تعالى : لما ثبت من كونه غنيا وليس له طبع. وأما داعي الحكمة ـ أي
داعي العقل ـ وهو مفقود ، لان القبيح لا
الصفحه ٣١٨ : هو رفع حكم شرعي بحكم آخر شرعي متراخ عنه على وجه لو لا
الثاني لبقي الاول. ومنع أكثر اليهود من جوازه
الصفحه ٣٨٩ : الانسان عبارة عن المجرد لما أمكن الحكم عليه بدون معرفة
المجرد ، واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة
الصفحه ٣٩٣ : حتى يصح الحكم عليها بالامكان ، ولانه
لو أعيد لا عيد مع وقته فيكون مبتدأ معادا [معا] (٢) ولانتفا
الصفحه ٤٠٨ :
وحكم بأن تفاصيله
مستفاد من الشرع ، لكنه منع منه فى غيره من كتبه. وعند المتكلمين أنه البدني
الصفحه ٤١٤ :
احتجت الاشاعرة
بوجهين :
الاول : أن الحكم باستحقاق الثواب على الله يستدعي حاكما ، ولا حاكم عليه
الصفحه ٤٥٣ : ...................................................... ٢٧٩
تعريف العوض وأقسامه........................................................ ٢٨١
حكم العوض عن
الصفحه ٤ : الكلامية علي
أشرفها وأبهاها ، وجمع من الفوائد الحكمية أحسنها وأسناها ، حتى شغف بالاشتغال به
معظم الطلاب