القائمة بالبنية
المنقسمة الى الاعضاء. وفي التحقيق هو قيام عرض واحد بمحل واحد لكنه منقسم.
واعلم أن قول أبي
هاشم ضعيف ، لجواز استناد صعوبة التفكيك الى الله الفاعل المختار ، أو الى أعراض
قائمة بمحال متجاورة. وما ذكره من الحجة ركيك ، فان التأليف القائم بأحد الجزءين
هو القائم بالآخر ، فيلزم قيام العرض الواحد بمحلين ، وهو باطل لما عرفت. وفيه نظر
لجواز قيامه بمجموعهما ، لا أن يقوم بكل منهما على حدة ، فلا يلزم ما ذكرتم.
[تعريف الفناء]
قال : العاشر ـ الفناء : وأثبت بعضهم للجواهر ضدا وهو الفناء ، اذا أوجده الله تعالى فنيت
جميع الجواهر ، وليس فى محل. وهو خطأ ، فان وجود عرض لا في محل محال.
أقول : ذهب الجبائيان الى أن الجواهر تعدم ، فعدمها ليس لذاتها ، والا لكانت ممتنعة فلا توجد ، ولا
بالفاعل لان الفاعل شأنه التأثير لا عدمه ، ولا لعدم المؤثر فيها ، لان الباقي
مستغن عنده عن الفاعل مع بقائه ، ولا لانتفاء شرطه ، لان الشرط ان كان جوهرا لزم
الترجيح بلا مرجح ، اذ الجواهر متساوية في الجوهرية ، وان كان عرضا لزم الدور.
اذ العرض مشروط
بوجود الجوهر ، فلو كان شرطا له دار ، فبقي أن يكون لطريان الضد ، وذلك الضد عرض
هو الفناء ، اذا أوجده الله تعالى عدمت الجواهر.
وهو غير باق ،
والا لافتقر الى ضد آخر ويتسلسل ، وليس فى محل ، اذ
__________________