الصفحه ٦٠ : الاشارات غيروه بتتميمات وتقريرات ، وهذا التقرير
الاول الّذي ذكره المصنف هاهنا منقول عن الحكماء فى الشفاء لا
الصفحه ٤ : ، وعول على تقرير مباحثه جماعة الاصحاب.
وكنت ممن جد في
تحرير مباحثه بالتحصيل ، وان لم أحصل منه الاعلى
الصفحه ١٢ : الانساني في الدنيا والآخرة كالشرعيات. فالقسم الاول يعلم بعلم الكلام
الذي نحن بصدده (٤) وتقرير مباحثه
الصفحه ١٧٢ : أيضا من الامور العامة ، وتقرير تقسيمه أن نقول :
كل موجود فاما أن يكون نفس تصوره ، أي من حيث أنه متصور
الصفحه ٢٩٨ : تقريرها
موكولا الى أفراد النوع ، والا لحصل النزاع أيضا في كيفية تقرير تلك القوانين
وضبطها ، وأيضا ليس بعض
الصفحه ١٨ : . ومعرفة هذا المذهب يتوقف على تقرير
مقدمة وهي :
ان المفهوم ينقسم
الى قسمين : قسم يعقل لا بالقياس الى غيره
الصفحه ٢٣ :
أقول : هذا تقسيم للموجود الخارجي الى الواجب والممكن ، وتقريره أن [نقول :] الموجود الخارجي
اما أن
الصفحه ٢٧ :
لكنهم يقولون : [ان]
الجوهر أعم من المتحيز وغير المتحيز ، وتقرير القسمة على رأيهم أن الممكن اما أن
الصفحه ٣٠ : عرف الجوهر شرع يبين كيفية تركب (١) الاجسام منه ، كما هو رأي المتكلمين وسيجيء تقريره.
واعلم أنه اذا
الصفحه ٣٧ : اتحاد الماهيات
بخصوصياتها ، [وهو باطل].
اذا عرفت هذا
فلنذكر (١) هنا مقدمتين ، ثم نشرع في تقرير البحث
الصفحه ٤١ : ء «انه مقول
بالتشكيك». فالحاصل من هذه التقرير : أن لكل ماهية وجودين : أحدهما خاص بها مخالف
لغيره من
الصفحه ٤٥ : ، كالوجوب والامتناع.
واستدل المصنف هنا
بما تقريره أن نقول : لو كان الوجوب موجودا في الخارج للزم اما
الصفحه ٤٩ : تقرير ما ذكره المصنف من حجتي المتكلمين والحكماء.
أما المتكلمون :
فقد استدلوا على وجود الجز
الصفحه ٦١ : النظم (١) وهو يفتقر الى تقرير مقدمات :
الاول : أن الابعاد لو كانت غير متناهية لا لأمكن أن يفرض فيها
الصفحه ٦٥ : .
(٢) فى «ن» : عدم
تقرير.