ذكرناها في كتاب «الاسرار»
.
أقول : لما قرر أن
الجسم مركب من الجواهر الافراد ، وكان ذلك متوقفا على ثبوت الجواهر ، افتقر الى
اقاقة البرهان على ذلك وقد اختلف آراء الحكماء والمتكلمين في هذا المقام.
وتحرير القول هنا
أن نقول : الجسم مركب ، وكل مركب فله أجزاء ، فالجسم له أجزاء. وأجزاؤه اما أن تكون حاصلة فيه بالقوة أو بالفعل ، وعلى كلا
التقديرين اما أن تكون متناهية أو غير متناهية.
فالاقسام أربعة :
الاول : أن يكون مركبا من أجزاء موجودة فيه بالقوة ، وهو مذهب الحكماء فهو
عندهم واحد في نفسه ، كما هو واحد في الحس ، الا أنه يقبل انقسامات غير متناهية.
الثاني : أنه مركب من أجزاء بالقوة ، لكنه يقبل القسمة المنتهية الى حد لا
يقبل القسمة ، وهو مذهب بعض الحكماء ، وبه قال الشهرستاني.
الثالث : أنه مركب من أجزاء بالفعل غير متناهية ، وهو مذهب النظام.
الرابع : أنه مركب من أجزاء بالفعل متناهية العدد كما أن الجسم متناهي المقدار ، وكل
واحد من هذه الاجزاء غير منقسم لا بحسب الخارج ولا بحسب الذهن ، لا فرضا ولا وهما.
واتفق الحكماء
والنظام على عدم انتهاء الجسم في القسمة الى الجزء الذي لا يتجزى ، الا أنه عند
النظام موجود بالفعل في الجسم ، وعند الحكماء
__________________