الصفحه ١٩١ : مؤثرا لم يتغير الشيء عن امكانه الذاتي الى الوجوب أو الامتناع.
أما الصغرى فلانه
مثال للمعلوم وحكاية عنه
الصفحه ١٩٥ : ، أو تغير
من حال الى حال.
اذا عرفت هذا
فاعلم أن المصنف استدل على كونه عالما بوجهين :
الاول : أنه
الصفحه ٢٠١ :
العلم ، فلا يلزم الدور.
وفيه نظر : فانه
تعالى ليس له صفة كمالية بالامكان والقوة ، بل كمالاته تعالى
الصفحه ٢٥٠ : .
وفيه نظر : فان
مفهوم واجب الوجود شيء ماله وجوب الوجود والوجوب أمر عدمي ، وما جزؤه عدمي فهو
عدمي ، فلا
الصفحه ٢٥٩ : : أما الاول فبمنع المقدمتين ، أي لا نسلم أن الضروريات لا تفاوت
بينها ، فانها وان لم تكن نظرية لكنها
الصفحه ٢٧١ : يلزمها العلم بالضروريات
مع سلامة الآلات.
وهنا نظر من وجوه
:
الاول : الإرادة سبب التكليف لا نفسه
الصفحه ٢٨٨ : يقع مأمورا به (١).
وفي هذا الدليل
نظر : أما أولا فالمنع من كون «ما» للعموم في الخبر.
وأما ثانيا
الصفحه ٣٠٠ : يتم الواجب الا به فهو واجب.
وفي هذا نظر : فان
المصنف قد حكم في باب الوعيد بان العلم بدوام الثواب
الصفحه ٣٣٠ :
يلتجئون في دفع المفاسد الى نصب الرؤساء دون غيره ، ولو كان له بدل لالتجئوا إليه
في وقت من الاوقات أو بلد من
الصفحه ٤١٥ : على الايمان الى حين (١) الموت ، وذلك موجود في جميع آنات الاستمرار ، لكن علامة
ذلك الاستمرار هو
الصفحه ٤٣٩ : معرفته».
وفي هذا نظر :
لانه لو كان المعرفة فقط لم يقل سبحانه (فَلَمَّا جاءَهُمْ ما
عَرَفُوا كَفَرُوا
الصفحه ٣١ : ، والظن ، والنظر ، والإرادة ، والكراهة والشهوة ، والنفرة ، والالم ،
والادراك.
واما أن لا يكون
مشروطا
الصفحه ١١٥ :
أن العالم حادث.
وقالت الحكماء :
ان النظر الصحيح يعد الذهن ، والنتيجة تفاض عليه من المبادي
الصفحه ١٥٤ : .
وفيه نظر : لجواز
أن يكون قدم القدم عينه ، وكذا حدوث الحادث (٢) فلا يلزم حينئذ التسلسل ، وأيضا فانهما
الصفحه ٢٤١ : نفس ماهيته في الخارج وبطلان زيادتها فيه.
وفي هذا الدليل
نظر ، فانه لا يلزم من أنا لا نعقل منه تعالى