الصفحه ٣٩ : قابل للقسمة المعنوية ، وكلما كان كذلك كان مشتركا فالوجود
مشترك أما الصغرى : فلانا نقسمه الى الواجب
الصفحه ١٧٧ : محالان ، فيلزم الانتهاء الى
الواجب.
وفي قول المصنف «فان
كان واجبا ثبت المطلوب والا لزم التسلسل» نظر
الصفحه ٦١ : متناه ، اذ كل بعد عرضانى بعده بعد آخر عرضاني الى غير النهاية.
وثانيها : أن نفرض الخطين الخارجين من
الصفحه ١٠٣ :
عرفت ، بل لازم له. وهنا نظر فان المصنف قرر بأن العلم بديهي التصور فلا يفتقر الى
تعريف ، فتعريفه له بعد
الصفحه ٩١ :
القائمة بالبنية
المنقسمة الى الاعضاء. وفي التحقيق هو قيام عرض واحد بمحل واحد لكنه منقسم.
واعلم
الصفحه ١٩٤ :
ممنوع ، بل عند
ارتفاع مطلق الداعي ووجوب الصوارف كلها ، وليس الامر كذلك فيما نحن فيه.
وفي هذا نظر
الصفحه ٧٥ : البصر فلا يفتقر الى تعريف. وقد ذهب
قوم من الاوائل غير محققين الى أن الالوان لا حقيقة لها في الخارج ، بل
الصفحه ٨٩ : . فالطبيعي منها هو الفوق والتحت ، والباقي غير طبيعي. فالاعتماد
أيضا ينقسم الى ستة أقسام كما قلنا ، ميل
الصفحه ١٢٥ : جعل أنواع الادراك ثمانية ،
بأن قسم اللمس الى أربعة أقسام كما يجيء.
اذا عرفت هذا فنقول
:
الاول
الصفحه ١٣٣ :
بل هو أمر عقلي ،
وهو عبارة عن استمرار الوجود من الزمن الاول الى الثاني ، سلمنا لكن يجوز قيام
العرض
الصفحه ١٩٩ : ، فذهب الحكماء الى منعه
محتجين : بأنه لو علم الجزئي على وجه يتغير لزم تغير علمه تعالى وهو محال. بيان
الصفحه ٢٠٣ : بوقت وجوده دون ما قبله وما بعده لا بد له من
مرجح ، وهو الإرادة ، تساوي نسبة القدرة الى الطرفين. والعلم
الصفحه ٢٣٠ :
وفي هذا الدليل
نظر : أما أولا فلانا نختار كونه مساويا ، قلتم : يفتقر الى مخصص ، قلنا : ممنوع
الصفحه ٢٣٦ :
والممتنعات ليس
لها صورة محققة في ذاتها ، بل هي معقولة بالقياس الى الغير وعن الثاني بالمنع من
ذلك
الصفحه ٢٥١ : يتناهى ، فلا أولوية
في عجز أحدهما دون الاخر وأيضا العاجز لا يصلح للالهية.
وفي هذا الدليل
نظر : لانا لا