الصفحه ١٣٤ : سادا مسد الاخر في المعقولية أولا.
فان كان الاول
فهما المتماثلان كزيد وعمرو ، فان الذي يفهم من زيد هو
الصفحه ٢٥٧ : الكل أعظم من الجزء ،
واستحالة اجتماع النقيضين ، فانا نتردد في الاول ونشك فيه دون الثاني. وأيضا لكان
يجب
الصفحه ٤٢٩ :
الكذب في الوعد ،
فما أجبتم به فهو جوابنا.
وأما الثاني وهو
وقوع العفو سمعا فلوجهين :
الاول
الصفحه ١٢٢ : . أجيب عنه بوجهين : الاول أنه ليس عدما محضا ،
وحينئذ جاز التعليل به. الثاني أنه علة معدة لحصول الالم
الصفحه ١٣٩ : تحت جنس أخير.
قلت : أما الجواب عن الاول فهو أن تقابلهما لا من حيث ذاتهما ، بل من حيث كون الشجاعة
الصفحه ٢٠٣ : بوقت وجوده دون ما قبله وما بعده لا بد له من
مرجح ، وهو الإرادة ، تساوي نسبة القدرة الى الطرفين. والعلم
الصفحه ٢٣٧ : ، لما تقدم
من استحالة كونه متحيزا أو قائما بالمتحيز.
[الدليل على نفى الاتحاد]
قال : ولا يمكن اتحاده
الصفحه ٣٢٧ : واجبة أم لا؟ فنقول : اختلف الناس في مقامات ثلاثة :
الاول : هل هي واجبة أم لا؟ فذهب الجمهور من الناس
الصفحه ٣٨١ :
بيان الملازمة :
أن الواجبات العقلية عامة على كل من تحقق فيه وجه وجوبها ولما كان الامر بالمعروف
هو
الصفحه ٤٠٩ : المعاد البدني في القرآن بعدها (١) بين المقدمتين كقوله (وَضَرَبَ لَنا
مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ
الصفحه ٤٦ :
له الوجوب ، وننقل
الكلام حينئذ الى الثاني ونقول فيه كما قلنا في الاول ، ويلزم التسلسل.
وان كان
الصفحه ٢٢٢ :
له من محدث مختار فتستدعي ذلك تقدم قدرة وعلم ، وننقل الكلام ونقول كما قلنا في
الاول ، ويلزم التسلسل
الصفحه ٤٣٦ : باطل اجماعا ، لما تقدم من كونه تعالى يفعل لغرض ، والاول اما أن
يكون تلك الفائدة حصول الثواب أو غيره
الصفحه ٣٢٦ :
الاول : أن الشخص المذكور في التعريف
أعم من أن يكون ملكا
أو جنيا او انسانا ، والمراد هو الثالث
الصفحه ٢٣٦ :
والممتنعات ليس
لها صورة محققة في ذاتها ، بل هي معقولة بالقياس الى الغير وعن الثاني بالمنع من
ذلك