الصفحه ٤٣١ : لكان اما لوجوب قبولها ، أو لزيادة ثوابها ، والقسمان باطلان : أما الاول :
فلانه يلزم أن من أساء الى غيره
الصفحه ١٦٢ : المعلول أو في شيء من أبعاضه أولا في ذلك المعلول ولا في شيء من
أبعاضه.
والاول باطل والا
لزم أن يجتمع على
الصفحه ٢٦٨ : المنع التفصيلي ، شرع يبحث
من حيث النقض الاجمالي ، وهو من وجهين :
الاول : أن ما ذكرتموه عائد في حقه
الصفحه ١٠٢ :
ومنهم من جمع
بينهما فقال : هو معرفة المعلوم على ما هو به [يليق] ومع اقتضاء سكون النفس ، يخرج
الجهل
الصفحه ٢٣٩ : حقيقته تعالى غير معلومة لاحد من البشر لوجهين :
الاول : أنها لو
كانت معلومة لكان العلم بها اما ضروري أو
الصفحه ٢٧٨ : أقسامه : اللطف اما من فعل
الله تعالى ، أو من
فعل غيره فان كان الاول وجب عليه تعالى فعله ، والا لكان
الصفحه ٤٢٠ : ، أو لعدم الموافاة ، والاول باطل
والا لما كان معلقا ، وكذا الثاني لما يأتي من بطلان التحابط ، فتعين
الصفحه ٢٣ : يكون وجوده من ذاته أولا ، فالاول هو الواجب الوجود لذاته ، والثاني هو
الممكن. وفائدة قيد «لذاته» في
الصفحه ١٢٩ : الجمهور من الحكماء الى الثاني ، وقسموه الى قوا أربع : الاول :
الحاكمة بين الحار والبارد الثاني : الحاكمة
الصفحه ٢٥٣ : الحدوث ، فكان الاولى تقييده بكون ذلك الزائد من الحسن والقبيح.
وأيضا ينتقض تعريف
الواجب بالواجب المخير
الصفحه ٢٧٠ :
وأما الكبرى :
فلما مر من تفسير الإرادة والكراهة ، واذا كان كارها للمعصية استحال أن يكون مريدا
لها
الصفحه ٣٤٩ : من الهجرة ، وهذا الكلام
كان في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ، فأين أحدهما من الاخر.
الثالث : أن
الصفحه ٢٠ :
يكون مسموعا ، اذ
الضروري غير قابل للتشكيك.
وأما من حيث
التفصيل فنقول : أما الوجه الاول فنجيب عنه
الصفحه ٢٨ : :
الاول : البعد
المفروض ثانيا ، ويكون قاطعا للاول.
الثاني : أوسط
الابعاد قدرا.
الثالث : البعد
الاخذ من
الصفحه ٦٩ :
المفتقر الى الحادث أولى بأن يكون حادثا ، فثبت حدوث العالم لما عرفت من انحصاره
في الاجسام والاعراض عند