الصفحه ١٩ : فيه كما
قلنا في الاول ، ويلزم التسلسل وهو محال.
وأما القسم الثاني
فلانه يلزم منه اتصاف الشيء بنقيضه
الصفحه ٢٥٥ : المصنف :
الاول : أن الضرورة قاضية بحسن ما
ذكرناه من الامور الحسنة
، وبقبح ما ذكرناه من الامور القبيحة
الصفحه ٣٠١ : : ان سبب العصمة أمور أربعة.
الاول : اختصاص نفسه وبدنه بملكة تمنعه من الاقدام على المعاصي.
الثاني
الصفحه ١٣٦ : الاولى : فاما أن يكون لها موضوع متحقق فى الخارج من شأنه الاتصاف بالوجودي
أو لا ، فان كان الاول فهما العدم
الصفحه ٣٠٢ : العلم بما في الطاعة من الثواب والمعصية
من العقاب ، مع خوف المؤاخذة على ترك الاولى وفعل المنسي.
اذا
الصفحه ٣٤٧ :
أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه ،
اللهم وال من والاه ، وعاد من
الصفحه ٣٩٢ : يتجزى
، وقد تقدم الاستدلال عليه.
والاعتراض على هذا
الدليل هو أن نقول : أما المقدمة الاولى فمسلمة
الصفحه ٣٩٨ : مَنْ عَلَيْها
فانٍ) (١) أي معدوم ، وليس المراد الاخبار عن الماضي ، لانه معلوم من
دليل حدوثها فيراد
الصفحه ٢٩ : قاطعا للاولين دون معانيها الباقية.
[كيفية تركب الاجسام من الجوهر]
قال : واذا تألف جوهران فما زاد في
الصفحه ٦٥ :
التداخل ، وان لم
يبق على حاله بل ينتقل عنه ، فاما أن ينتقل الى مكان الاول أو الى غيره.
فان كان
الصفحه ٣٢٨ : ممنوعة ، وذلك
لان اللطف على قسمين
: من فعل الله تعالى ، ومن فعل المكلف ، فالذي يجب فعله على الله هو الاول
الصفحه ١٧٧ : وَفِي
أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ) (١) فالاول برهان لمي والثاني اني
الصفحه ١٩٩ : الى الابد كل منها على ما هو عليه منكشف له ، وقد تقدم بيانه في أول
المسألة.
[علم الله تعالى بذاته
الصفحه ١٥٠ : ، وكذا المحدث أما الّذي لوجوده أول أو الّذي سبقه العدم.
فالقديم عند
أصحابنا والمحققين من المعتزلة كأبي
الصفحه ١٥٨ : ، والاول هو الفاعل المختار ، والثاني هو العلة
الموجبة كالنار للاحراق ، وان كان الثاني من القسمة الاولى فهو