الصفحه ٣٧٢ : ورجله ، وصلبه على جذع ، ففعل به ذلك زياد في أيام
معاوية.
واشترى عليهالسلام ميثما من امرأة فأخبره عن
الصفحه ٣٧٠ :
أقول : من دلائل أفضليته كونه أكرم
الناس بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهو أيضا بيّن ، فانه
الصفحه ١٥١ :
المشروط ، والواحد
على الاثنين ، والفرق بينه وبين الاول أن السابق الاول يلزم من وجوده وجود المتأخر
الصفحه ٢٦٢ : . أما الاول فظاهر.
وأما أن تكليفه
قبيح فلوجهين :
الاول : أن من جملة القبائح عندكم هو أن يفعل الشخص
الصفحه ٢٥٠ : (١) اللاحقة للمعقولات الاولى ، والاشتراك فيهما لا يوجب
الاشتراك في الذوات ، كما أنه لا يلزم من اشتراك ممكنين
الصفحه ٣٣٥ : وأول يوم من شوال وثانية ، فانها
متفقة في حقيقة اليومية ومختلفة في الاحكام ، فان صوم الاول واجب والثاني
الصفحه ٤١٠ :
العالم أو غيره ،
ان كان الاول لزم التداخل لانه ملاء وان كان في غيره لزم شكلة كرة ، لما تقدم من
أن
الصفحه ٢٢٠ : تقدم. بل يبطل به مذهب الحنابلة ، وهو من وجوه :
الاول : مركب من الحروف المتتالية التي كل واحد منها
الصفحه ٩٣ : تمام التعريف ، بل حكم من أحكام
الحياة [و] لازم لها. وهنا فوائد :
الاول : ذهب بعض الاوائل الى أن
الصفحه ٩٩ : تصورنا الكل ، وهو المركب من عدة أمور
، والجزء وهو واحد من تلك الامور ، حكمنا بأن الاول أعظم من الثاني
الصفحه ٢٣٥ :
وجهين : الاول : ان من جملة ما عداه الممتنعات ، وليس معلولة ولا لازمة له. الثاني
: انه مدرك للمعدوم ، أي
الصفحه ٩٦ : الفعل قادر على الترك ، وأيضا الفرق بين القادر والموجب حاصل
، بأن الاول يصح منه الفعل والترك ، وهما ضدان
الصفحه ٢٥١ : اجتمع النقيضان في الانتفاء. وان كان الثالث لزم منه فسادان :
الاول : الترجيح من غير مرجح ، لان كل واحد
الصفحه ٤٠٣ : ذلك من الآيات. وجاز الاستدلال في هذه المسألة بالنقل
، لعدم توقف صحة (٢) النقل عليها.
احتجت الفلاسفة
الصفحه ١٠٠ : لا؟ ذهب قوم الى الاول ، فمنهم من قال اثنى عشر نظرا الى عدد
النقباء. ومنهم من قال عشرون نظرا الى قوله