الصفحه ٢١٨ : الجبائيان ،
بانه لا جائز أن يكون مريدا لذاته ، والا لكان مريدا لجميع الاشياء ، لان نسبة
ذاته الى الجميع
الصفحه ٢٢١ : الله تعالى كله صدق لوجهين
:
الاول : لو لم يكن صدقا لكان كذبا وهو ظاهر ، والكذب قبيح ولا شيء من القبيح
الصفحه ٢٢٦ :
واجبا بذاته وبغيره ، لانه لو كان كذلك لكان مستغنيا مفتقرا معا وهو محال ، وذلك
لان وجوب وجوده بذاته يقتضي
الصفحه ٢٣٣ : بأنها حالة حاصلة عن تغير المزاج الى الاعتدال
، وتلك الحالة منهم من حكم بأنها غنية عن التعريف لكونها
الصفحه ٢٣٩ : حقيقته تعالى غير معلومة لاحد من البشر لوجهين :
الاول : أنها لو
كانت معلومة لكان العلم بها اما ضروري أو
الصفحه ٢٤٥ : فلانها لو كانت ممتنعة لما سألها موسىعليهالسلام ، والا لكان بعض حثالة المعتزلة أعلم منه بصفات الله تعالى
الصفحه ٢٦٥ : استواء الداعي محال ، وحال الترجيح يجب الراجح ويمتنع المرجوح ، فلا قدرة.
ولان العبد لو كان قادرا لكان
الصفحه ٢٦٦ : ، ومع عدمه يمتنع ، ولا قدرة على الواجب
ولا على الممتنع.
الثالث : أن العبد لو كان قادرا لكان ترجيحه
الصفحه ٢٧٢ : غرض ، فالتكليف لا بد
له من غرض. والصغرى ظاهرة ، وأما الكبرى فلانه لو لم يكن فعله تعالى لغرض لكان
عبثا
الصفحه ٢٧٤ : الحرام
وتكليفه بتركه ، ويعده ويتوعده والا لكان مغريا له بالقبيح.
والعلم بحسن الحسن
وقبح القبيح غير كاف
الصفحه ٢٨١ : عوض زائد وغرض ، والا لكان تعالى ظالما عابثا ـ تعالى الله عنه ـ وهما
قبيحان وبه قال أبو هاشم.
وقال
الصفحه ٢٩٢ : ذبحه
لكان موتها من قبل الله تعالى ، فتتزايد أعواضه على أعواض الذبح.
وفيه نظر : فان
العقلاء انما
الصفحه ٣١٠ : بالفصاحة فلنقررهما :
فنقول : احتج
السيد ومن قال بقوله : بأنه لو لم يكن الاعجاز للصرفة بل للفصاحة ، لكان
الصفحه ٣١٦ : كان كذلك لو لم يكن صادقا في دعواه لكان كاذبا ، فيكون الله
تعالى مصدقا للكاذب ، لان المعجزة فعله لكن
الصفحه ٣١٩ : تعالى) بوجوه :
الاول : أن المأمور اما أن يكون مصلحة أو مفسدة ، ان كان مصلحة استحال نسخه ، والا
لكان