الصفحه ٣٩١ :
لانه لو انقسم
لكان كل جزء من أجزاءه ، اما أن يكون علما بذلك المعلوم ، أو بشيء من أجزائه ،
أولا
الصفحه ٤٣٥ : العقاب [بها] لكان اما لوجوب قبولها أو لكثرة
ثوابها ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، أما الشرطية فظاهرة
الصفحه ٢٣ : بين
الثبوت والوجود عند العقل ، فلو كان المعدوم ثابتا في الخارج لكان موجودا فيه ،
هذا خلف.
قوله «ومن
الصفحه ٣٥ :
والعدم.
بيان الملازمة :
أنه لو كان زائدا على الماهية ، لكان صفة لها ، والصفة قائمة بالموصوف ، فالوجود
الصفحه ٣٧ : الذي سبقه كما فعله المحقق في التجريد ،
لكان أنسب ، اذ يلزم من الاشتراك الزيادة بأدنى سهولة ، وإلا لزم
الصفحه ٤٠ : الوجود واحدا أيضا ، لانه لو لم يكن واحدا لكان
متعددا.
وحينئذ لا تنحصر
القسمة في قولنا «الشيء أما موجود
الصفحه ٤٣ : كذلك كان المطلق بديهيا ، اذ لو كان كسبيا لكان تصور وجودي كسبيا ، لانه موقوف
على جزئه وجزؤه كسبي
الصفحه ٤٧ : الامتناع :
فلانه لو كان موجودا في الخارج ، لكان الممتنع موجودا في الخارج ، والثاني باطل ،
فالمقدم مثله
الصفحه ٤٩ : «ن» : الجوهر.
(٤) فى «ن» : يحيط.
(٥) ولو اقتنع
باستدارة السطح فحسب لكان أخصر ، كما فعله المحقق الطوسى
الصفحه ٥٠ : ء ،
فذلك الجزء يجب أن يكون غير منقسم ، لانه لو لم يكن غير منقسم لكان منقسما ،
وحينئذ يمكن اخراج خطين من
الصفحه ٥٥ :
قاطعا للآخر ، كما نفرض العرض قاطعا للطول والعمق ، والعمق قاطعا للطول والعرض ،
وقد ظهر لك كيفية تقاطعها
الصفحه ٨٦ : زمان واحد وعدمه ، لعدم علته لا لذاته ،
والا لكان ممتنعا.
__________________
(١) الصماخ ثقب
الاذن
الصفحه ٩٦ : ،
لكان تكليفه حال عجزه ، وهو تكليف ما لا يطاق.
واحتجت الاشاعرة :
بأنها لو تقدمت على الفعل لكانت باقية
الصفحه ١٠٢ : الرسم يفيد الامتياز ، وقد بان لك ان امتياز العلم ضروري ، وأما
امتناع تحديده فلبساطته ، فلا جزء له يحمل
الصفحه ١٠٧ :
، كقولنا العالم ممكن ، وكل ممكن مفتقر الى المؤثر ، فالعالم مفتقر الى المؤثر ،
والا لكان فاسدا ، أعم من أن