الصفحه ٢٦٠ : ، ومن أنه كذب قبيح.
الثاني : أن الكذب وان كان قبيحا لكن اسلام النبي صلىاللهعليهوآله الى القتل أقبح
الصفحه ٣١٤ : : افعل مثله ففعل في الثالث ، فبايع علي عليهالسلام على الخلافة بعده ومتابعته (٥).
ومنها : كلام الذئب
الصفحه ٣٥٦ : للرسول عليهالسلام ، والنبي صلىاللهعليهوآله كان شديد الحرص على التكميل. والملازمة بينهما شديدة بحيث
لا
الصفحه ٣٧٤ : سلف بنص النبي صلىاللهعليهوآله على كل واحد واحد منهم ، وبنص كل امام على من بعده.
ولان غيرهم في
الصفحه ٤٠٤ : عدم الشعور به. وتخيير النبي الاعرابي بين القتل والاسلام الجاء ، وحسن في
ابتداء التكليف لفائدة دخوله في
الصفحه ٤٦ : ، اذ لو لم يكن
واجبا لكان ممكنا ، فيجوز زواله حينئذ ، فيزول المشروط ، والفرض أنه واجب. هذا
خلف.
ولو
الصفحه ٨٩ : لكان
المطلوب بالطبع متروكا بالطبع وهو محال ، أو ميلا إليه ، والا لكان تحصيلا للحاصل.
وفي هذا نظر
الصفحه ١٤٨ : موجودة لزم
التسلسل ، ولو كانت الكثرة موجودة لكان محلها اما بعض أجزائها أو كل واحد من
أجزائها ، فيكون
الصفحه ١٦٨ :
لكان ذلك المجموع
الحاصل من تلك العلل والمعلولات ممكنا ، لافتقاره الى كل واحد منها وهي ممكنة
الصفحه ٢٢٠ : ، لكن ذلك محال ،
لكونه أمرا ونهيا للمعدوم ، وهو عبث قبيح مستحيل عليه تعالى ، فلو كان كلامه أزليا
لكان
الصفحه ٢٢٥ :
الكل خارجا وذهنا ، لمطابقة الذهن الخارج.
اذا تقرر هذا
فنقول : لو كان تعالى مركبا لكان مفتقرا الى جزئه
الصفحه ٢٧٣ : ،
فتعين الثالث وهو التعريض للنفع.
ثم ذلك النفع اما
أن يصح الابتداء به أولا ، والاول محال ، والا لكان
الصفحه ٢٨٥ : تعالى ، فيجب عليه ايصاله الى مستحقه والا
لكان ظالما ـ تعالى الله عنه ـ ، والظلم بذلك ضروري. واما مستحق
الصفحه ٢٩١ : ، لانه لو كان يموت قطعا
لكان الذابح غنم غيره محسنا إليه. وقيل : انه كان يموت قطعا ، لانه لو كان يعيش
قطعا
الصفحه ٣٣٣ : جائز الخطأ مع كونه
مكلفا لكان مفتقرا الى امام آخر ، وننقل الكلام على الثاني ، ونقول كما قلنا أولا