الصفحه ٤٣١ : لكان اما لوجوب قبولها ، أو لزيادة ثوابها ، والقسمان باطلان : أما الاول :
فلانه يلزم أن من أساء الى غيره
الصفحه ٦٤ : صلب ممكن.
وفائدة اشتراط
كونه مستويا أنه لو لم يكن مستويا لكان الهواء محتويا في تجاويفه. وفائدة
الصفحه ٦٩ : المتكلمين ، وقد بان لك حدوثهما.
[تعريف الكون وأقسامه]
قال : البحث الثالث ـ في أحكام خاصة للاعراض وهي
الصفحه ١٥٢ : لو استحق الاوجود لكان ممتنعا وقد فرضناه ممكنا.
وانما قلنا ان لا
استحقاق الوجود سابق على الوجود ولم
الصفحه ١٦٣ : .
[عدم جواز تأخر المعلول عن العلة]
قال : ولا يمكن تأخر المعلول عن علته التامة ، والّا لكان وجوده وقت
الصفحه ١٩٨ : يعلم كل معلوم لكان اختصاص علمه بالبعض دون
البعض الاخر ترجيحا من غير مرجح وهو محال. وأما حقيقة المقدم
الصفحه ٢٤٢ : تستلزم أحدهما. فان ذلك كله محال
عليه تعالى ، بل نريد بالرؤية الحالة الحاصلة له عند رؤية الشيء بعد العلم
الصفحه ٢٤٣ : ءٍ وَكِيلٌ) وبعده (وَهُوَ اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ) (١) ووقوع ما ليس بمدح بين مدحين ركيك ، تمتنع على الحكيم
الصفحه ٣٨٧ :
المطلوب] (١) وان كان مركبا استحال معرفته الا بعد معرفة البسائط ،
ولانّ النقطة والوحدة والآن
الصفحه ٣٩٤ : وعوارضه التي من جملتها زمانه الذي
كان عليه قبل العدم ، ولو كان كذلك لكان مبتدأ بذلك الاعتبار ومعادا
الصفحه ٤٣٦ :
لما تقدم.
احتجت المعتزلة :
بأنه لو لم يجب سقوط العقاب لم يحسن تكليف العاصي بعد عصيانه ، واللازم
الصفحه ٣٢١ :
نسخ ذلك لانه جاء
فيها بعد ذلك : انه يستخدم خمسين سنة ثم ينعتق في تلك السنة.
وعن الثالث : أنا
الصفحه ٣٨٥ : ، سلمنا لكن ليس الكلام في
وجوبهما بعد الوقوع ، اذ من شرطهما كونهما مما يتوقعان في المستقبل ، لان الامر
الصفحه ٣١٢ : عادته مرة بعد أخرى عقيب طلب رسوله
منه ، فانه صادق في دعواه. كذلك النبي عليهالسلام لما ادعي الرسالة
الصفحه ٤٥٤ :
وجوب تنزه النبي عن المعاصي عمداً
وسهواً........................................ ٣٠٣
وجوب تنزه