الصفحه ٣٤٧ : :
الاول : بيان صحة الخبر ، فهذا مما لا
شك فيه بين الرواة ونقلة
الاحاديث ، وهو ما ذكره علي عليهالسلام يوم
الصفحه ٢٩٠ : أنه ليس في الحديث نهي عن الطلب الذي هو مناط البحث ، بل بين فيه أنكم لو
اشتغلتم بالطاعة عن الطلب نرزقكم
الصفحه ٣٣٩ : ، وهو المطلوب.
ان قلت : نمنع صحة هذه الاخبار ، فانها
لم يعلم الا من جهتكم ،
سلمنا لكن نمنع من كونها
الصفحه ٦٩ :
بمحدبه وما تحته
بمقعره ، والبسيط هنا هو الذي يكون طبيعة واحدة ، وكل ما صح على بعض منه صح على
البعض
الصفحه ٩٣ :
فعل وانفعال ،
بحيث يحصل بينها مزاج.
وقوله «يصح على
تلك الذات باعتبارها صحة القدرة والعلم» ليس من
الصفحه ١٨٨ :
بيان الشرطية : هو
أن ما لأجله صح أن يكون ذلك البعض مقدورا هو الامكان ، لاستحالة كون الواجب
الصفحه ٢٤٦ : لرؤية العرض.
الرابع : لا نسلم أن الصحة ثبوتية ، بل هي عدمية ، لان جنسها الامكان وهو عدمي ، فلا يفتقر
الصفحه ٣٩٦ : ومشخصاته التي بها صار شخصا بعينه ، وهو ظاهر.
[صحة عدم العالم]
قال : البحث الثالث ـ في صحة عدم العالم
الصفحه ١٩٧ : المعلومات ، لانه ان صح أن يعلم كل المعلومات وجب له ذلك ، والمقدم
حق ، فالتالي مثله.
بيان الشرطية : أن
الصفحه ٢٠٤ :
المخصص لا جائز (١) أن يكون هو القدرة ، لان شأنها الايجاد من غير تخصيص بوقت
أو وصف ، والا لما صح الفعل في
الصفحه ٢٤٧ : لعدم الشرط وان
كانت العلة موجودة.
الحادي عشر : يلزم من دليلكم صحة رؤية جميع الموجودات من الصفات
الصفحه ٢٨٧ : ذلك من الآيات.
أقول : الرزق عند أهل العدل هو ما صح أن
ينتفع به ولم يكن لاحد
منع المنتفع به منه ، وهو
الصفحه ٣٤٣ : أنها للحصر ، ويدل عليه صحة التأكيد ، يقال : انما جاءني زيد وحده ،
ولو كان للحصر لزم التكرار ، وأيضا
الصفحه ٣٩٤ : [يمكن أن] يشار إليه
ويحكم عليه بصحة العود ، وتحقق ماهية الشيء شرط في امكان الحكم عليه وصحة الاشارة
إليه
الصفحه ٥٨ :
في البعض ان صح لا يستلزم الخلو في الكل ، لجواز أن يكون لخصوصية البعض مدخل فيه.
وان ادعيتم جواز