الصفحه ٢٤٩ : ، كما أن انتظار العقاب بعد الانذار موجب للغم.
وعن الخامس : بالمنع من صحة النقل ، وعلى تقدير التسليم
الصفحه ٢٥٥ : وحسنه آخر رمضان الا بسماع الشرع ، فظهر الفرق. فلو كان
الحاكم هو الشرع لما صح منها الحكم في الصورتين الا
الصفحه ٢٨٤ : وجه حسن كما يحسن منع المعاقب عن
العقاب ، وأيضا لو صح دليلكم لزم أن لا يحسن من التداوي من الآلام
الصفحه ٣٢٠ : يعالج في وقت بما استحال معالجته به قبله ،
وحينئذ يكون النسخ جائزا.
وعن الثاني : بالمنع من صحة الخبر
الصفحه ٣٥٠ : المتواتر «أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي
بعدي» (١).
والمنزلة هنا
للعموم ، والا لما صح
الصفحه ٣٩٧ : القائلون بجواز عدم العالم في أن ذلك الجائز هل يقع أم لا؟ فقال أبو
الحسين البصري ومن تابعه في القول بعدم صحة
الصفحه ٣٩٨ : فكذا الاعادة ، والا لما صح
التشبيه.
أجاب أبو الحسين
وأتباعه عن الاولى : بأن المراد هالك بالنظر الى
الصفحه ٤٠٢ : لزم امتناع هذا العالم أيضا ، لانه مماثلا له ، وحكم المثلين في الصحة
والامتناع واحد ، وان كان الثاني
الصفحه ٤٠٣ : ذلك من الآيات. وجاز الاستدلال في هذه المسألة بالنقل
، لعدم توقف صحة (٢) النقل عليها.
احتجت الفلاسفة
الصفحه ٤٠٦ : أن صحة
المعاد البدني يتوقف على أمرين : أحدهما : أنه تعالى قادر على كل مقدور. والثاني :
أنه تعالى عالم
الصفحه ٤٠٩ :
المنكرون للمعاد البدني بوجهين :
الاول : أنه لو صح اعادة الاجسام لزم اما التداخل أو الخلاء ، واللازم باطل
الصفحه ٤١١ : صح الابتداء به كان توسط
التكليف عبثا ، فتعين الثاني.
احتجت الاشاعرة :
بأنه تعالى هو الحاكم ، فلا
الصفحه ٤٢٢ : ) (٢) و «من» في الشرطية
للعموم. والاول يبطل الاحباط ، والثاني يبطل الموازنة.
الثاني لو صح القول بهما لزم
الصفحه ٤٤٨ : .......................................................... ١٠٢
صحة اضافة العلم الى المعدوم................................................... ١٠٣
تعريف الظن
الصفحه ٤٥٥ : المعدوم...................................................... ٣٩٣
صحة عدم العالم